.................................................................................................

______________________________________________________

العمل بالمرسل مرارا ، خصوصا مع معارضة الأدلة الكثيرة العقلية والنقلية ، العامة والخاصة ، فإن التصرف في مال الغير من غير اذن صاحبه ممنوع عقلا ونقلا ، وقد يؤل الى فناء مال الغير بالكلية ، يأكل كلّ من يمرّ ، وهو ظاهر.

مع عدم الصراحة في المرسلة وإمكان حملها على حال الضرورة فقط ، أو على من يجوز الأكل من بيوتهم الذي تتضمنهم الآية (١) واستقر عليه الإجماع ، أو الأكل اليسير جدا للذوق والامتحان فقط ، أو على الاذن المفهوم بالفحوى.

على انه يمكن حمل المنع على الكراهة ، وهو أقرب من الحمل الأول ، ولكن الأحوط والاولى هو الاجتناب لما مرّ ، ولتقدم دفع الضرر على جلب النفع مع التعارض ، فتأمل.

وقد نقل عن المحقق في شرح الشرائع ثلاث شروط للجواز.

(أحدها) كون المرور اتفاقا ، فلو قصدها ابتداء لم يجز الأكل ، اقتصارا في الرخصة على موضع اليقين ، كأنه فهم من لفظ المرور في الخبر ، قال في شرح الشرائع : أيضا ، ان المراد بالمرور بها كون الطريق قريبا من الثمرة ، بحيث لا يستلزم قصدها البعد الخارج عن المعتاد ، بحيث يصدق عليه عرفا انه قد مرّ بالثمرة ، لا ان يكون الطريق على نفس الثمرة والشجر ، أو ملاصقة الحائط البستان ونحوه. وليس ببعيد اعتبار القرب الحقيقي ، فإن العرف غير معلوم ، والاحتياط حسن.

(وثانيها) ان لا يفسد ، والمراد ان لا يأكل منها شيئا كثيرا ، بحيث يؤثر فيها أثرا بينا ، ويصدق معه الفساد عرفا ، ويختلف ذلك بحسب اختلاف كثرة الثمرة وقلتها ، وكثرة المارة وقلتها ، أو بهدم حائط أو بكسر غصن يتوقف الأكل عليه الّا (لا ان خ) ان وقع ذلك خطاء ، فإنه لا يحرم الأكل وان ضمنه ، مع احتماله ، ويحتمل عدم

__________________

(١) سورة النور ـ ٦١.