وكل حربي قهر حربيا صح الشراء منه.

ولو قهر من ينعتق عليه ففي صحة بيعه نظر ، ينشأ من دوام القهر المبطل للعتق لو فرض ودوام القرابة الرافعة للملك بالقهر.

______________________________________________________

ويدل عليه ما تقدم من طهور العلة.

وتدل في السبي بخصوصه رواية الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نادى منادي رسول الله صلّى الله عليه وآله في الناس يوم أوطاس (١) : أن استبرؤا سباياكم بحيضة (٢).

قوله : «وكل حربي قهر حربيا إلخ» يريد الإشارة الى ان جواز الشراء ليس بمخصوص من القاهر الظالم المسلم بل أعم منه ومن الكافر.

تمهيد

لو قهر من ينعتق عليه ، ففي صحة بيعه نظر ، ووجهه ما ذكره ، وهو ظاهر.

والظاهر عدم جواز البيع ، وعتقه ، لعموم دليل العتق ، وعدم تملك القريب المتقدم ، فكأنه يخصص دليل الملك بالقهر ، فتأمل.

فما يدل على جواز الشراء ـ مثل رواية عبد الله اللحام قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته يتخذها؟ قال : لا بأس (٣).

تحمل على الاستنقاذ ، ويحتمل تخصيص الأول بالمسلم وجعل هذا مؤيدا.

__________________

(١) أوطاس اسم موضع معروف وقع فيه غزوة من غزوات رسول الله صلّى الله عليه وآله (مجمع البحرين لغة وطس).

(٢) الوسائل ، ج ١٤ ، كتاب النكاح ، الباب ١٧ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ١.

(٣) الوسائل ، ج ١٣ ، كتاب التجارة ، الباب ٣ من أبواب بيع الحيوان ، الحديث ٢.