وهذا ليس مذهب سيبويه ، إنما مذهبه ما تقدّم تحقيقه في «سورة النساء».

قوله (وَأَنْ أَقِيمُوا) فيه أقوال :

أحدها : أنها في محلّ نصب بالقول نسقا على قوله : (إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ الْهُدى) أي : قل هذين الشيئين.

والثاني : أنه نسق على «لنسلم» أي : وأمرنا بكذا للإسلام ، ولنقيم الصلاة ، و «أن» توصل بالأمر كقولهم : كتبت إليه بأن قم ، حكاه سيبويه (٢) وهذا رأي الزّجّاج (٣).

والثالث : أنه نسق على «ائتنا» قال مكي (٤) : لأن معناه : «أن ائتنا» ، وهو غير ظاهر.

والرابع : أنه معطوف على مفعول الأمر المقدر ، والتقدير : وأمرنا بالإيمان ، وبإقامة الصلاة قاله ابن عطية (٥).

قال أبو حيّان (٦) : وهذا لا بأس به ، إذ لا بدّ من تقدير المفعول الثاني ل «أمرنا» ويجوز حذف المعطوف عليه لفهم المعنى ؛ تقول : أضربت زيدا؟ فتجيب نعم وعمرا ؛ التقدير : ضربته وعمرا.

وقد أجاز الفراء : «جاءني الذي وزيد قائمان» ، التقدير : الذي هو وزيد قائمان ، فحذف «هو» لدلالة المعنى عليه ، وهذا الذي قاله أنه لا بأس به ليس من أصول البصريين.

و «أما نعم وعمرا» فلا دلالة فيه ؛ لأن «نعم» قامت مقام الجملة المحذوفة.

وقال مكي (٧) قريبا من هذا القول ، إلّا أنه لم يصرّح بحذف المعطوف عليه ، فإنه قال : و «أن» في موضع نصب بحذف الجارّ ، تقديره : وبأن أقيموا ، فقوله : وبأن أقيموا هو معنى قول ابن عطية ، إلّا أن ذلك [أوضحه](٨) بحذف المعطوف عليه.

وقال الزمخشري (٩) : فإن قلت : علام عطف قوله : (وَأَنْ أَقِيمُوا)؟ قلت : على موضع «لنسلم» كأنه قيل : وأمرنا أن نسلم ، وأن أقيموا.

قال أبو حيّان (١٠) : وظاهر هذا التقدير أن «لنسلم» في موضع المفعول الثاني ل «أمرنا» وعطف عليه : (وَأَنْ أَقِيمُوا) فتكون اللام على هذا زائدة ، وكان قد تقدّم قبل هذا أن «اللام» تعليل للأمر ، فتناقض كلامه ؛ لأن ما يكون علّة يستحيل أن يكون مفعولا ،

__________________

(١) تقدم.

(٢) ينظر : الكتاب ١ / ٤٧٩.

(٣) ينظر : معاني القرآن ٢ / ٢٨٨.

(٤) ينظر : المشكل ١ / ٢٧١.

(٥) ينظر : المحرر الوجيز ٢ / ٣٠٨.

(٦) ينظر : البحر المحيط ٤ / ١٦٤.

(٧) ينظر : المشكل ١ / ٢٧١.

(٨) سقط في أ.

(٩) ينظر : الكشاف ٢ / ٣٨.

(١٠) ينظر : البحر المحيط ٤ / ١٦٤.