فأولها : قولهم : هذه أنعام وحرث حجر «لا يطعمها».

قرأ الجمهور (١) «أنعام» بصيغة الجمع وأبان بن عثمان «نعم» بالإفراد ، وهو قريب لأن اسم الجنس يقوم مقام الجمع ، وقرأ الجمهور (٢) : «حجر» بكسر الحاء المهملة وسكون الجيم.

وقرأ الحسن وقتادة والأعرج : بضم الحاء وسكون الجيم.

ونقل عن الحسن وقتادة أيضا : فتح الحاء وسكون الجيم ، ونقل عن أبان بن عثمان : ضمّ الحاء والجيم معا.

وقال هارون : كان الحسن يضمّ الحاء من «حجر» حيث وقع في القرآن إلّا موضعا واحدا [وهو] : (وَحِجْراً مَحْجُوراً) [الفرقان : ٥٣].

والحاصل : أن هذه المادّة تدل على المنع والحصر ؛ ومنه : فلان في حجر القاضي أي : في منعه ، وفي حجري ، أي : ما يمنع من الثّوب أن ينفلت منه شيء ، وقد تقدم تحقيق ذلك في النّساء.

فقوله : (وَحَرْثٌ حِجْرٌ) أي : ممنوع ف «فعل» بمعنى مفعول ؛ كالذّبح والنّطح بمعنى مذبوح ومنطوح.

فإن قيل : قد تقدّم شيئان : وهما أنعام وحرث ، وجيء بالصّفة مفردة.

فالجواب : أنه في الأصل مصدر ، والمصدر يذكّر ويوحّد مطلقا.

قال الزّمخشري (٣) : «ويستوي في الوصف به المذكّر والمؤنّث والواحد والجمع ؛ لأن حكمه حكم الأسماء غير الصّفات» يعني بكونه حكمه حكم الأسماء : أنه في الأصل مصدر لا صفة ، فالاسم هنا يراد به المصدر (٤) ، وهو مقابل الصّفة.

وأما بقية القراءات : فقال أبو البقاء (٥) : «إنها لغات في الكلمة» ، وفسر معناها بالممنوع.

قال شهاب الدين (٦) : ويجوز أن يكون المضموم الحاء والجيم مصدرا ، وقد جاء من المصادر للثّلاثي ما هو عل وزن «فعل» بضمّ الفاء والعين ، نحو : حلم ، ويجوز أن يكون جمع «حجر» بفتح الحاء وسكون الجيم ، و «فعل» قد جاء قليلا جمعا «لفعل» نحو : سقف وسقف ، ورهن ورهن ، وأن يكون جمعا ل «فعل» بكسر الفاء ، و «فعل» أيضا قد جاء جمعا «لفعل» بكسر الفاء وسكون العين ، نحو : حدج وحدج ، وأما حجر

__________________

(١) ينظر : الدر المصون ٣ / ١٩٥ ، البحر المحيط ٤ / ٢٣٣.

(٢) ينظر : الدر المصون ٣ / ١٩٥ ، البحر المحيط ٤ / ٢٣٣.

(٣) ينظر : الكشاف ٢ / ٧١.

(٤) في ب : العدد.

(٥) ينظر : الإملاء ١ / ٢٦٢.

(٦) ينظر : الدر المصون ٣ / ١٩٥.