في رجحان الكسب والطلب مطلقا

ينبغي الاقتصار على أدنى الطلب

ينبغي قصد العفاف ورفع الضرورة

ما ورد في حسن عدم الطلب وبيان وجه الجمع

بيان أقسام التجارة إلى الثلاثة أو الخمسة

(2) الواجب منها

(2) المستحب ما قصد به التوسعة

(3) المباح ، ما استغنى عنه

(4) المكروه ما ينبغي التنزه عنه كالصرف وبيع الأكفان والرقيق والذباحة والصياغة

والحجامة مع الشرط

وأخذ اجرة القابلة مع الشرط

والحياكة واجرة تعليم القرآن

وأخذ اجرة كتابة القرآن ، وكسب الصبيان

والتصرف في مال من لا يجتنب المحارم

والاحتكار على رأي وتفصيل الكلام فيه

والمحرم ما اشتمل على وجه قبيح وهو خمسة : (1) بيع الأعيان النجسة كالخمر والنبيذ والفقاع    

وفي حكم النجس العيني ما ينجس به

وفي النجاسات العينية كلب الهراش والخنزير

والأرواث والأبوال إلا بول الإبل

جواز بيع ما عرض له التنجيس معه قبول الطهارة بشرط الاعلام

حكم اقتناء الأعيان النجسة

(2) ما قصد به المحرم كآلات اللهو والقمار والأصنام والصلبان

وبيع السلاح لأعداء الدين

وإجارة المساكن للمحرمات والحمولات لها

وبيع العنب ليعمل خمرا والخشب ليعمل صنما

(3) مالا انتفاع فيه كالخنافس ... إلخ

(4) ما هو حرام في نفسه كعمل الصور المجسمة

حكم إبقاء الصور مطلقا

والغناء وبيان حده لغة أو شرعا

في أن الغناء معصية كبيرة أم لا؟

استثناء الحداء وفعل المغنية في الأعراس

حكم استثناء الغناء في مراثي الحسين عليه السلام

جواز النياحة مع عدم مفسدة أخرى

ومعونة الظالمين بالحرام

بيان المراد من الظالمين ومعنى الركون إليهم

جواز الدخول في عمل الظالمين لقضاء حوائج الاخوان

والنوح بالباطل وحفظ كتب الضلال لغير النقض

وهجاء المؤمنين

وتعلم السحر

وتعلم الكهانة

والقيافة

والشعبدة

والقمار والغش بما يخفى

وتدليس الماشطة

وتزيين الرجل بالمحرم

والولاية من قبل الجائر وأخذ جوائزه

جواز أخذ الجائزة لصرفه في المحاويج

(5) تحريم أخذ الأجرة لما يجب فعله

حكم أخذ الأجرة على الاذان والصلاة بالناس

حكم أخذ الأجرة على القضاء

جواز الارتزاق من بيت المال للقضاء وعدة جملة من المرتزقة من بيت المال

جواز بيع الكلاب الأربعة وإجارتها

جواز قبل الولاية من قبل العادل أو الجائر مع علمه بقيامه بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر     

جواز الاخذ من السلطان الجائز باسم الخراج والمقاسمة والزكاة وإن علم المالك

حكم ما لو دفع إليه مالا ليصرفه في قبيل هو منهم

استحباب معرفة أحكام التجارة المتداولة مفصلا

استحباب التسوية بين المبتاعين

استحباب إقالة النادم والشهادتين والتكبير عند الشراء

استحباب قبض الناقص وإعطاء الراجح

كراهة مدح البايع وذم المشتري واليمين

كراهة البيع في الظلمة والريح على المؤمن إلا مع الحاجة

كراهة أخذ الربح من الموعود بالاحسان

كراهة السوم بين الطلوعين والدخول إلى السوق أولا

كراهة معاملة الاذنين وذوي العاهات ... الخ

كراهة الاستحطاط بعد العقد

كراهة الزيادة وقت النداء والتعرض للكيل والوزن إذا لم يحسن

حكم الدخول على سوم المؤمن وبيان المراد منه

كراهة توكل حاضر لباد

حكم تلقي الركبان وبيان المراد منه

حكم الغش ومعناه

بيان كيفية الايجاب والقبول

حكم المعاطاة

عدم انعقاد البيع بدون العقد

حكم ما لو تعذر النطق

حكم ما لو أوجب بلفظ الماضي أو قدم القبول

عدم وقوع البيع بألفاظ الكناية

الشروط السائغة عند البيع لازمة

حكم ما لو فسد الشرط أو ما لا يقدر

إذا شرط العتق يلزم ولو لم يعتق تخير البائع

هل للشرط ضابط معين؟

صحة شرط القرض أو الاجل أو الضمين

اشتراط صدور العقد من بالغ عاقل مختار مالك أو ما بحكمه

حكم بيع المميز

بم يحصل البلوغ؟

دليل اعتبار الاختيار

حكم بيع المملوك

بيان من له الولاية على الطفل والمجنون

حكم ما لو باع الفضولي

عدم كفاية حضور البائع مع سكوته في الاذن

اشتراط كون مشتري المسلم والمصحف مسلما

حكم ما لو باع المملوك له ولغيره

حكم ما لو باع ما يملك مع ما لا يملك

حكم تولي طرفي العقد للولي

الأول : في شرائط العوضان اشتراط كون العوضين مملوكين

اشتراط كونهما مما فيه نفع

اشتراط تمامية الملك فلا يصح بين الوقف

عدم صحة بيع أم الولد

مواضع استثناء بيع أم الولد

عدم صحة بيع المرهون بدون إذن المرتهن

اشتراط القدرة على التسليم

حكم ضم المقدور إلى غير المقدور

حكم بيع الطائر في الهواء والسمك في الماء

اشتراط كون العوضين معلومين

حكم ما لو باع بحكم أحدهما

حكم ما لو باع المكيل أو الموزون أو المعدود جزافا

يعتبر في لزوم بيع ما يراد طعمه أو ريحه الاختبار

جواز ابتياع جزء مشاع من معلوم النسبة وقدر معين من متساويها

وجوب المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة

حكم ما لو باع بالوصف ثم تغير

حكم ما لو اختلفا في التغير

حكم ما لو استثنى شاة من قطيع

حكم بيع ما يتعذر عده

عدم جواز بيع السمك في الآجام واللبن في الضرع

عدم جواز بيع الجلود على الظهور

عدم جواز بيع ما يلقح الفحل وكل مجهول

حكم بيع الصوف على ظهر الغنم

حكم بيع المسك في فأره

جواز الاندار للظروف

حكم ضمان المقبوض بالسوم

حكم الزيادة المتصلة أو المنفصلة في العوضين عند فساد البيع أو نقصانهما

حكم ما لو تلفت العين

حكم ما لو باعه بدينار غير درهم نسية أو نقدا

حكم بيع الثمرة قبل الظهور وأقبل بدو صلاحها سنة أو أزيد وبيان المراد من الظهور

جواز بيع الزرع والسنبل قائما وحصيدا والخضر بعد انعقادها لقطة أو لقطات

جواز استثناء نخلة معينة وحصة مشاعة وأرطال معلومة وحكم ما لو خاست الثمر

جواز بيع الزرع قصيلا

جواز بيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة ونقصان

جواز بيع الثمرة على النخلة بالأثمان وغيرها لا بالتمر ولا الزرع بحب منه

استثناء العرية

جواز تقبل أحد الشريكين حصته

حكم ما لو مر على ثمرة هل يجوز التناول منها؟

شروط جواز أكل المارة

كل حيوان مملوك يصح بيعه وابعاضه المشاعة

عدم جواز بيع الآبق منفردا

عدم جواز بيع أم الولد في الجملة

والوحشي من الحيوان يملك بالاصطياد أو بأحد العقود الناقلة أو بالاستنتاج

صيرورة الآدمي مملوكا بالقهر عليه إذا كان كافرا أصليا إلا ما استثنى

يملك لقيط دار الحرب دون دار الاسلام

حكم ما لو أسلم عبدا لكافر

حكم ما لو ملك أحد الزوجين صاحبه

لا يقبل ادعاء الحرية من مشهور الرقية

الآمر بشراء الحيوان بالشركة يلزمه ثمن الحصة

حكم ما لو وجد المشتري في الحيوان عيبا أو تجدد بعد العقد

حكم ما لو قبض الحيوان ثم تلف أو حدث فيه عيب

حكم ما لو حدث في الحيوان عيب في الثلاثة

لو باع الحامل فالولد للبائع إلا ان يشترط المشتري

حكم ما لو سقط الولد المشروط قبل القبض

هل العبد يملك؟

لو اشترى العبد كان ما معه للبائع إلا أن يشترطه المشتري إذا لم يكن ربويا

حكم ما لو قال العبد للمشتري : اشترني ولك علي كذا

كراهة التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم

تعيين وقت المفارقة وهل الام أحق به؟

كراهة وطء الجارية التي ولدت من الزنا

كراهة أن يرى العبد ثمنه في الميزان

وجوب استبراء الأمة على البائع قبل بيعها مع الوطء بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما

لو ترك الاستبراء أثم ، وهل يحرم إيقاع العقد أيضا؟

حرمة الوطء على المشتري لو لم يستبرئها البائع حتى يستبرئ

موارد سقوط الاستبراء

لو اشترى جارية حامل يحرم وطؤها قبل مضي أربعة أشهر وعشرا ويعزل لو وطأ

حكم ما لو وطأ الحامل

صحة شراء حربي قهره حربي

حكم ما لو قهر من ينعتق على القاهر

حكم ما لو ظهر استحقاق ما أولده

حكم ما لو سرقت الجارية من أرض الصلح

حكم ما لو وطأ أحد الشريكين الجارية المشتركة

حكم ما لو اشترى عبدا في الذمة فدفع إليه عبدين

حكم ما لو دفع إلى عبد مأذون في التجارة مالا ليشتري نسمة ... الخ

حكم ما لو اشترى كل من المأذونين صاحبه من مولاه

استحباب تغيير اسم المملوك المشترى وإطعامه الحلاوة

صحة بيع الأثمان بمثلها مع التقابض قبل التصرف

حكم ما لو فارقا مصطحبين أو وكل في القبض

وجوب التساوي في القدر مع اتحاد الجنس

جواز بيع المغشوش من النقدين بالآخر مع جهل الغش

جواز بيع معدن أحدهما بالآخر

والمصوغ من النقدين يباع بهما أو بغيرهما ... الخ

حكم بيع المراكب المحلاة أو السيوف

حكم ما لو زاد الثمن عن المقدر

حكم بيع درهم بدرهم مع صياغة خاتم

حكم ما لو اشترى بنصف دينار

حكم بيع تراب الصياغة

حكم ما لو وجده من غير النقدين فيما لو اشتراه بهما

جواز المعاملة بالدرهم والدينار المشتملين على غش

جواز أن يقرض شيئا واشتراط نقده بأرض أخرى

إطلاق العقد يقتضي كون الثمن حالا

بطلان العقد إذا شرط فيه الاجل الغير المضبوط

بطلان العقد لو باعه بثمنين إلى أجلين أو إلى أجل بثمن وحالا بدونه

جواز اشتراء ما باعه نقدا مع كون بيعه نسيه

لو حل الاجل فاشتراه بغير النس صح مطلقا وبالجنس مع المساواة

عدم وجوب دفع الثمن قبل الاجل ووجوبه بعده

حكم ما لو امتنع في أخذ الثمن مع الحلول

حكم بيع المبتاع حالا ومؤجلا بأزيد من تمنه أو أنقص

عدم جواز تأخير الحال بالزيادة وجواز تعجيله بإسقاط بعضه

اعتبار الايجاب والقبول وذكر ما هو رافع للجهالة

اعتبار قبض الثمن قبل التفرق

اعتبار تقدير المبيع

حكم ما لو أحالا على مكيال مجهول القدر

اعتبار تقدير الثمن وذكر جملة مما يقدر به

اعتبار تعيين الاجل المحروس من الزيادة والنقصان

اعتبار غلبة وجوده وقت الحلول

يجب على البائع دفع أقل ما يطلق عليه الوصف وعلى المشتري قبول الأجود

جواز السلف في شاة لبون

عدم جواز السلف في اللحم والخبز والجلد والنبل والجواهر ... الخ

حكم ما لو قال : إلى ربيع أو الخميس مثلا

عدم اشتراط ذكر موضع التسليم في السلف ولو شرطاه لزم

حكم ما لو دفع أقل صفة أو قدرا أو الأجود أو الازيد

حكم ما لو دفع في غير الجنس أو وجد به عيبا أو ظهر الثمن من غير الجنس

لو اختلفا في القبض

لو أخر التسليم فللمشتري الفسخ أو الالزام

ويجوز اشتراط سائغ في السلف

وجوب ذكر رأس المال وقدر الربح أو الوضيعة فيهما

حكم ما إذا ظهر المبيع معيبا وأخذ الأرش هل يسقط الأرش عند ذكر رأس المال؟

حكم ما لو اشترى جملة فأراد بيع بعضها مرابحة

ويجوز اشتراء ما باعه بزيادة أو نقيصة حالا ومؤجلا

حكم ما لو شرط الشراء في العقد

حكم ما لو بان الثمن أقل وما لو ادعى الشراء بأكثر

جواز نسبة الربح إلى المبيع وكراهتها إلى المال

لو اشترى نسية أخبر بالأجل

حكم ما لو قال : ربح كل عشرة أو وضيعة كل عشرة درهم

حكم ما لو قال : وليتك إياه ، أو بعتك بمثل ما اشتريت

(2) خيار الحيوان

حكم ما لو شرط سقوط خيار الحيوان أو إسقاطه

(3) خيار الشرط

وجوب ضبط المدة وبيان مبدأها

جواز اشتراط المؤامرة

(4) خيار رد الثمن واسترجاع المبيع

(5) خيار الغبن

عدم سقوط خيار الغبن بالتصرف وعدم ثبوت أرش به

(6) خيار التأخير

حكم ما لو تلف المبيع بعد الثلاثة

(7) خيار ما يفسد ليومه

(8) خيار الرؤية

(9) خيار العيب

أحكام الخيار : ثوب خيار الشرط في كل عقد سوى ما استثنى

سقوط خيار الشرط بالتصرف

حكم ما لو تصرفا أو تصرف أحدهما بإذن الآخر

الخيار موروث

قيام الولي مقام من تجدد جنونه

هل يملك المبيع بالعقد أو بانقضاء الخيار؟

حكم ما لو فسخ بعد النماء

كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال البائع

حكم ما لو تلف المبيع بعد القبض وانقضاء الخيار من المشتري

حكم ما لو تلف المبيع بعد القبض في زمن الخيار

اشتراط تعيين محل ما يشترط فيه الخيار مع تعدد ما يقع عليه العقد

اشتراط ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة في بيع خيار الرؤية

حكم ما لو باعه البائع بوصف الوكيل

حكم ما لو اشترى ضيعة شاهد بعضها

العيب كل ما يزيد أو ينقص عن المجرى الطبيعي

لو شرط المشتري وصفا لم يوجد فله الخيار وإن لم يكن عيبا

إطلاق العقد يقتضي السليم

تعريف الأرش

سقوط خيار العيب بالتصرف مطلقا

عدم مانعية الوطء من رد المعيب بالحمل

عدم مانعية الحلب من رد الشاة المصراة

حكم ما لو ادعى البائع البراءة من العيوب

جواز رد المصراة مع اللبن أو مثله مع التعذر

تختبر التصرية بثلاثة أيام

هل تثبت التصرية في البقرة والناقة؟

الاباق القديم عيب

عدم الحيض ستة أشهر عيب

الثفل في البرز وشبهه عيب

بول الكبير في الفراش عيب

بيان أحداث السنة التي يثبت بها العيب

تعريف الربا لغة وشرعا

عموم تحريم الربا إلا ما خرج

تعيين محل الربا وهو بيع أحد المتساويين جنسا بالآخر مع زيادة عينية أو حكمية

بيان المراد من الجنس وهو الحقيقة النوعية

تعداد جملة من الأجناس الربوية

الحنطة والشعير جنس واحد

الألبان كاللحمان مختلفة

الشئ وأصله واحد كالزبد والثمن مثلا

جواز التفاضل مع اختلاف الأجناس

لا ربا فيما لا يدخله الكيل والوزن كثوب بثوبين

حكم الربا في المعدود

عدم جواز بيع الرطب بالتمر متفاوتا ولا متساويا

وكذا كل ما شابهه

حكم بيع لحم الغنم بالشاة

جواز بيع قفيز حنطة بقفيز حنطة وفي أحدهما عقد التبن

جواز بيع درهم ودينار بدرهمين أو بدينارين

جواز بيع الناقص بمساويه من الزائد مع استيعاب الزيادة

لا ربا بين الولد ووالده

لا ربا بين السيد وعبده

لا ربا بين الرجل وزوجته ولا بينه وبين الحربي

حكم ثبوت الربا بين المسلم والذمي

وألفاظه ستة : (1) الأرض والساحة والبقعة والعرصة

ذكر ما يندرج في المذكورات

يدخل في ضمان المشتري بالتسليم إليه وإن تعذر انتفاعه به

دخول الحجارة المخلوقة فيها دون المدفونة

على البائع النقل وتسوية الحفر

(2) البستان وبيان ما يدخل فيه

(3) الدار وبيان ما يندرج فيها

(4) العبد وبيان ما يتناوله

(5) الشجر وبيان ما يدخل فيه

استحقاق الابقاء مغروسا وعدم استحقاق المغرس

دخول الثمرة غير المؤبرة في بيع النخل خاصة دون غير البيع

حكم ما لو أبر البعض

للبائع إبقاء الثمرة إلى وقت أخذها

لكل من البائع والمشتري السقي إذا لم يتضرر به صاحبه

(6) الثمرة واستحقاق المشتري الابقاء إلى القطاف

وجوب دفع العوضين على المتبايعين من غير أولوية

بيان المراد من القبض في المنقول وغيره

كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه

لو نقصت قيمة المبيع عند البائع قبل قبضه فهو ضامن

النماء قبل القبض للمشتري

حكم ما لو باع القابض ما قبضه وتلف الآخر

حكم ما لو امتزج المبيع بغيره بحيث لا يتميز

حكم ما لو تلف بعض الجملة وله قسط من الثمن

حكم ما لو غصب من البائع أو منعه البائع

حكم بيع ما لم يقبض وصحة تولي الواحد من الطرفين

صحة بيع ما لم يقبض من الميراث والصداق وشبهه

اتلاف المشتري قبض منه واتلاف الأجنبي ليس بفسخ

وكذا اتلاف البائع وثبوت الخيار للمشتري في الصورتين

أقسام بيع الصبرة

حكم ما لو باعه جزء من المشاهد غير المكيل والموزون

حكم ما لو باعه أرضا على أنها جربان معينة فنقصت

حكم ما لو زاد متساوي الأجزاء

حكم ما لو زاد مختلف الأجزاء

جواز الجمع بين المختلفين بعوض واحد

حكم ما إذا ادعى المشتري النقص

حكم ما لو اختلفا في تأخير الثمن أو قدر الاجل

لو قال أحدهما : بعتك العبد وقال الآخر : بل الأمة تحالفا

حكم ما لو قال : فسخت قبل التفرق فأنكره الآخر

اجرة الكيال والوزان على البائع واجرة الناقد ووزان الثمن على المشتري

الدلال أمين يقبل في عدم التفريط والقيمة مع التفريط