استصحاب حكم الشيء الواقع مورداً للأمر عقيب توهّم الحظر ، من الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة؟ اللهم إلاّ على القول بعدم جريانه في الشبهات الحكميّة ، للتعارض بين الجعل والمجعول ، لكنّ الاستاذ ليس من القائلين بعدم جريانه فيها ، فتدبر.