المأمور به على المأتي به قهريّاً ، ومعه يتحقق الامتثال ، وإذا تحقق سقط الأمر ، وإذا سقط فلا موضوع للامتثال ، لوضوح تقوّمه بالأمر ، ومع عدم الأمر ، كيف يكون الوجود الثاني امتثالاً؟

وأمّا تبديل الامتثال ، ففيه ـ مضافاً إلى ما تقدّم ـ إنه مع تحقق الامتثال يكون تبديله بامتثالٍ آخر انقلاباً للموجود ، وانقلاب الموجود محال ...

وبه يظهر ما في كلام بعضهم من إمكان تبديل الفرد المأتي به بمصداقٍ آخر من الطبيعة بما أنه فرد من الطبيعة ـ لا بعنوان الامتثال ـ غير أنّ المولى يحصّل غرضه من هذا الفرد الثاني.

فإنه لا يرفع اشكال الانقلاب ، للزومه ، سواء اتي به بعنوان الامتثال أو بعنوان الفرديّة للطبيعة.

وإن أراد القائل من التبديل إعدام الفرد الأول وجعل الثاني بدلاً له.

فهذا خارج عن البحث ، ولا يصدق عليه عنوان التبديل.

وإن أراد رفع اليد عن الأول.

ففيه : إنْ رفع اليد عن فردية الأوّل للطبيعة ، غير ممكن ، لأنه ليس تحت اختيار المكلّف.

وإنْ أراد رفع اليد عن فرديّته من حيث الامتثال.

فهذا غير ممكن ، وهو خلاف فرض القائل.

وأمّا ما في (الدرر) (١) من أن له إبطال فردٍ والإتيان بفرد آخر.

ففيه : إن إبطال الفرد بعد الإتيان به غير معقول ، وأمّا في أثنائه فخارج عمّا نحن فيه.

__________________

(١) درر الأصول ١ / ٧٨.