الأصفهاني في رسالة الحق والحكم (١) ، حيث ذكر هناك ـ في بحثٍ له مع السيّد قدس‌سره ، القائل بكون الحق هو الملك (٢) والميرزا القائل بكونه مرتبةً ضعيفةً من الملك (٣) إن الامور الواقعيّة على قسمين ، فمنها : الامور الواقعيّة التي لا مرتبة لها في الخارج ، ومنها : الامور الواقعيّة ذات المرتبة في الخارج والقابلة للشدّة والضعف ، (قال) والاعتباريّات هي نفس الواقعيّات ، لكنّ المعتبر يعطيها الوجود الاعتباري ، فلا مانع من قبولها للشدّة والضعف إن كانت ذات مرتبة. (قال) غير أنّ «الملكيّة» ليست من هذا القبيل ، فلا يعقل فيها الشدّة والضعف ، فجعل «الحق» مرتبة من «الملكيّة» غير صحيح.

فتلخّص : إنه يوافق على الكبرى ، غير أن بحثه مع السيّد صغروي ، لكون «الملكيّة» إمّا من مقولة الجدة ، وامّا من مقولة الإضافة ، وعلى كلّ تقدير ، فلا يعقل أن يكون لها المرتبة.

وإذا كان يرى صحّة الكبرى ، فإنّها منطبقة فيما نحن فيه ، لأنّ الوجوب على مسلكه ـ عبارة عن النسبة البعثيّة ، وإذا كان البعث الاعتباري في الحقيقة اعتباراً للبعث والتحريك الخارجي ، فمن الواضح أن البعث الخارجي ذو مراتب ويقبل الشدّة والضعف ، فيكون ما يأخذه المعتبر في عالم الاعتبار كذلك.

إنه ليس معنى الاندكاك أن يوجد وجوب ضعيف ثم يتحرّك نحو الشدّة ، بل القائل بالاندكاك يقول بوجود الملاكين ، وأن الملاكين يوجبان على المعتبر أنْ يعتبر المرتبة الشديدة الأكيدة من البعث.

__________________

(١) حاشية المكاسب ١ / ٤٢ ـ ٤٣.

(٢) الحاشية على المكاسب للسيد اليزدي : ٥٧.

(٣) منية الطالب في الحاشية على المكاسب ١ / ١١١.