وإذا كان المحقق الخراساني يصرِّح بما ذكرناه ، فكيف يحمل كلامه على مبنى المحقق الأصفهاني من أن الإنشاء إيجاد المعنى بعين وجود اللّفظ ، إذ يستحيل تصوّر كليّة المنشأ حينئذٍ ، لأن وجود اللّفظ حقيقي شخصي ، فهو جزئي.

وتلخّص : إن كلامه غير قابلٍ للتنزيل على مسلك المحقّق الأصفهاني.

وأمّا إشكاله عليه : بأن إيجاد المعنى بالوجود الخارجي أو الذهني غير مسببٍ عن وجود اللّفظ ، لعدم كون اللّفظ في سلسلة علل الوجود الذهني ولا في سلسلة علل الوجود الخارجي ، فالتحقيق عدم وروده عليه ، لأنّه يقول بوجود المعاني الإنشائية وجوداً اعتباريّاً ، ومن المعقول ثبوتاً أنْ يعتبر العقلاء سببيّة اللّفظ للوجود الاعتباري ، فيمكن أن يقع في سلسلة علل وجوده ، فصحيح أنّ وجود الطلب في عالم الذهن يرجع إلى التصوّر ، ووجوده خارجاً يرجع إلى المصلحة والغرض ، ويكون العلم بالغرض علةً للوجود الخارجي التكويني للطلب في النفس ، لكنّ الكلام في الوجود الاعتباري ، ولا مانع من أن يعتبر العقلاء اللّفظ ـ مثل بعت ـ سبباً للمعنى وهو الملكيّة الاعتبارية ، بحيث تدور الملكيّة في عالم الاعتبار وجوداً وعدماً مدار وجود الصيغة وعدمها.

فما ذكره المحقق الخراساني أمر معقول ، ولا يرد عليه ما ذكر.

نعم ، إنّ هذا الاعتبار بحاجةٍ إلى دليلٍ في مقام الإثبات.

وتلخّص : إن البحث مع صاحب (الكفاية) يرجع إلى مقام الإثبات ، فالقول بأنّ ما ذهب إليه غير معقول ، غير صحيح ، فلا يمكن المساعدة على