فلا يجوز للقابل أن يقبل عن غيره (١).

قال في التذكرة : «لو باع الفضولي أو اشترى مع جهل الآخر فإشكال (٢) ، ينشأ من أنّ الآخر إنّما قصد تمليك العاقد» (١).

وهذا الاشكال وإن كان ضعيفا مخالفا للإجماع (٣) والسيرة ،

______________________________________________________

(١) غرضه من نقل كلام العلامة قدس‌سره الاستشهاد به على عدم جواز القبول عن الغير لو كان مقصود الموجب وقوع العقد لخصوص القابل المخاطب بضمير الخطاب.

ووجه الشهادة : أنّ العلامة استشكل في صحة بيع الفضولي بإجازة المالك عند جهل الطرف الآخر بفضولية العقد ، إذ يقصد الأصيل حينئذ بقوله : «بعتك بكذا» تمليك هذا المخاطب ، لا المالك الواقعي للثمن ، فإذا انكشف الحال انتفت المطابقة بين الإيجاب والقبول ، لكون قصد الموجب تمليك المبيع لهذا القابل وتملّك الثمن منه ، فقبول الفضول تملّك المبيع لغيره ـ وهو المجيز ـ غير مقصود للموجب ، فلم يحصل التطابق بينهما في الخصوصيات.

وهذا الإشكال مبنيّ على اعتبار تعيين الموجب والقابل ، ومراعاة ظاهر الكلام.

لكن ضعّفه المصنف قدس‌سره بعدم لزوم مخالفة ـ في المقام ـ لكبرى وجوب التعيين. وأنّ الإيجاب والقبول متواردان على شي‌ء واحد ، وبيانه : أنّ البائع الأصيل الجاهل بفضولية القابل إنّما يخاطبه بقوله : «بعتك» زعما منه مالكيته للثمن ، لا لخصوصية في شخص القابل ، لما سبق آنفا من بناء العقود المعاوضية غالبا على مبادلة الأموال ، ولا غرض في معرفة الأشخاص.

وعليه فلمّا كان قصد الموجب تمليك المبيع لمن يملك الثمن واقعا لم يكن توجيه الخطاب إلى الفضول منافيا لوقوع البيع للمالك المجيز.

(٢) مبتدء ، خبره «فيه» مقدّرا ، والجملة جواب «لو باع ..».

(٣) القائم على صحة هذا البيع لو أجاز المالك. وتفصيله موكول إلى بحث بيع الفضول.

__________________

(١) تذكرة الفقهاء ، ج ١ ، ص ٤٦٣ ، السطر ١٢.