لأنّ مقتضى الرضا بالعقد السابق هو الرضا بما أفاده (١) من نقل الملك حين صدوره ، فإمضاء الشارع للرضا بهذا المعنى ـ وهو النقل من حين العقد وترتب الآثار عليه ـ لا يكون (٢) إلّا بالحكم بحصول الملك في زمان النقل (٣).

وفيه (٤) : أنّ مفاد العقد السابق ليس النقل من حينه ، بل نفس النقل ، إلّا أنّ إنشاءه لمّا كان في زمان التكلم ، فإن كان ذلك الإنشاء مؤثّرا في نظر الشارع في زمان (٥) التكلم حدث الأثر فيه. وإن كان مؤثّرا بعد حصول أمر حدث الأثر بعده ، فحصول النقل في نظر الشارع يتبع زمان حكمه الناشئ من اجتماع

______________________________________________________

في زمان العقد ، والرضا تنفيذ لذلك ، وهذا يقتضي كاشفية الرضا لا ناقليته.

(١) يعني : بما أفاده العقد من نقل الملك حين صدور العقد ، فإمضاء الشارع لرضا المكره بعقده يتعلق بالنقل من حين العقد.

(٢) خبر قوله : «فإمضاء».

(٣) وهو زمان العقد ، لأنّه زمان النقل المتحقق بإنشاء المكره.

(٤) حاصله : عدم تسليم كون مقتضى العقد النقل من حينه حتى يتعلق به الإمضاء ، بل مقتضاه نفس النقل ، غاية الأمر أنّ إنشاء النقل حيث إنّه زماني ـ لا بدّ من وقوعه في زمان ـ وقع في زمان. فإن كان ذلك الإنشاء مؤثّرا في نظر الشارع في زمان إجراء العقد تحقق الأثر في ذلك الزمان.

وإن كان ذلك الإنشاء مؤثّرا في نظره بعد حصول أمر فلا محالة لا يحدث الأثر في نظر الشارع إلّا بعد حصول ذلك الأمر وغيره مما يعتبر في ترتب الأثر على العقد. ومن جملة ما يعتبر فيه طيب نفس المالك المتحقق بعد العقد ، فحكم الشارع يكون بعد حصول الطيب ، وقضية ذلك كون الطيب ناقلا لا كاشفا.

(٥) متعلق بقوله «مؤثرا» واسم «وإن كان» هو قوله : «ذلك الإنشاء».