.................................................................................................

______________________________________________________

ومنها : حكمه عليه‌السلام بأخذ ابنها مع أنّه ولد الحرّ ، لأنّ الظاهر أنّ الوطي كان بالشبهة أو بالملك على تقدير الإجازة بناء على كونها كاشفة. فعلى أيّ حال لا موجب لأخذ المولى الولد الذي ولدته الأمة.

وجوابه : أنّه يمكن أن يكون أخذ الولد لأجل أخذ قيمته من المشتري ، ولذا قال : الشيخ الطوسي قدس‌سره : «الحكم أن يأخذ وليدته وقيمة ابنها. حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» (١) أو لكون المشتري عالما بالحال ، فيكون الولد حينئذ رقّا.

ومنها : حكمه عليه‌السلام للمشتري بأخذه البائع الفضولي ، وهو ابن مولى الوليدة ، مع عدم جواز ذلك ، إذ غاية الأمر كون الولد غاصبا ، وليس للمشتري إلزام مالك الوليدة بإجازة البيع حتى يحبس ابنه لتحصيلها ، بل هو مختار في الإجازة والرد.

وجوابه : أنّه يمكن أن يكون حبس ابن مولى الوليدة لمطالبة الثمن الذي دفعه المشتري إليه عن الوليدة ، فإنّه بحبسه يتمكن من أخذ الثمن منه ، لقاعدة الغرور.

ومنها : تعليم الإمام عليه‌السلام للمشتري كيفية الحيلة ، مع عدم جواز تعليم القاضي الاحتيال لأحد المتخاصمين أو كليهما.

وجوابه : أنّه تعليم للحكم ، بأن يعلم المشتري أنّ له حقّ مطالبة الثمن الذي دفعه إلى البائع ، لا أنّه احتيال ، إذ الظاهر أنّ الولد البائع الفضولي أخذ قيمة الوليدة ، وتلفت عنده في المدة الكثيرة التي كان سيّد الوليدة غائبا فيها. بل لا يبعد أنّ الحاجة إلى ثمنها ألجأته إلى بيعها.

وبالجملة : فلا ظهور معتدا به لشي‌ء من فقرات الرواية في ردّ سيّد الوليد بيعها حتى يكون إجازة بيع ولده لها فضولا بعد الرد ، فيقال : إنّ الإجازة بعد الردّ لا تجدي

__________________

(١) الإستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٥ ، ذيل الحديث الرابع.