والجواب (١) عدم الظنّ بالإجماع ، بل الظن بعدمه بعد ذهاب معظم القدماء كالقديمين والمفيد والمرتضى والشيخ بنفسه في النهاية ـ التي هي آخر مصنفاته على ما قيل ـ وأتباعهم على (٢) الصحة. وإطباق المتأخرين عليه (٣) عدا فخر الدين وبعض متأخري المتأخرين (٤) (١).

______________________________________________________

وكلاهما محلّ التأمل ، إذ من الأقوال التفصيل بين الشراء والبيع ، بالبطلان في الأوّل والصحة في الثاني. ومن جملتها التفصيل بين البيع لنفسه ، ومنه الغاصب ، والبيع للمالك ، ببطلان الأوّل وصحة الثاني.

(١) محصّل الجواب : أنّ المفيد هو القطع بالإجماع ، وذلك ليس بحاصل مع ذهاب معظم القدماء والشيخ بنفسه في النهاية إلى الصحة كما هو ظاهر. مع أنّ اللازم هو اتّفاق الكل على البطلان. ومع الغضّ عنه وتسليم الاتفاق المزبور يحتمل إرادة عدم الاستقلال من الباطل ، كما ظهر ذلك من إطلاق الفقهاء «الباطل» على عدم الاستقلال بنفسه في التأثير.

وعليه فلا يدلّ الإجماع ـ على تقدير تحققه ـ على البطلان الذي أراده القائلون ببطلان الفضولي ، إذ المحتمل أن يكون الإجماع ناظرا إلى منع الصغرى ، وهي التصرف ، لتوقّف صدقه على الإجازة التي هي بيد المالك فقط ، إذ لم يصدر من المالك شي‌ء ، وإنّما صدر عقد من الفضولي.

(٢) متعلق ب «ذهاب» كذا في نسخ الكتاب ، والأولى أن يقال : «إلى الصحة» ليناسب الذهاب.

(٣) الأولى تأنيث الضمير ، لرجوعه إلى الصحة ، وقوله «إطباق» معطوف على «ذهاب».

(٤) كالمحقق الأردبيلي قدس‌سره.

__________________

(١) تقدمت مصادر أرباب الأقوال في ص ٣٧٤ و ٣٧٥ ، فراجع.