وصحّته (١) يتضمّن انتقاله إليه حين البيع أو الشراء. فكما أنّ الإجازة المذكورة تصحّح البيع أو الشراء ، كذلك تقضي بحصول الانتقال الّذي يتضمّنه البيع الصحيح (٢) ، فتلك الإجازة اللّاحقة قائمة مقام الإذن السّابق قاضية (٣) بتمليكه المبيع ليقع البيع في ملكه ، ولا مانع منه (٤).

الثاني : أنّه (٥) لا دليل على اشتراط كون أحد العوضين ملكا للعاقد في انتقال بدله إليه ، بل يكفي أن يكون مأذونا في بيعه لنفسه أو الشراء به ،

______________________________________________________

(١) يعني : وصحة البيع تتضمّن انتقال مال المغصوب منه إلى الغاصب حين بيع المال للأصيل ، أو الشراء منه.

(٢) وهو البيع المجاز ، فإنّه يتضمّن أوّلا انتقال المال من مالكه إلى الفضولي. ومنه إلى غيره ثانيا. فالإجازة تملّك المبيع للعاقد ، فيقع البيع في ملكه.

فحاصل الوجه الأوّل من وجهي صحة عقد الفضولي لنفسه ـ بحيث يصير العوض ملكا له ـ هو : تضمّن الإجازة كالإذن السابق تمليك المالك العوض للفضولي ، حتى يخرج المال عن ملكه ويدخل بدله في ملكه.

(٣) خبر ثان لقوله : «فتلك الإجازة».

(٤) أي : ولا مانع من كون الإجازة اللاحقة قائمة مقام الاذن السابق وقاضية بتمليكه المبيع.

(٥) هذا إشارة إلى ثاني وجهي صحة وقوع عقد الفضولي لنفسه لا للمالك وسوق البيان يقتضي أن يقول : «ثانيهما» بدل «الثاني».

وكيف كان فمحصله : أنّه لا دليل على اعتبار كون أحد العوضين ملكا للعاقد في انتقال بدله إليه ، بل يكفي في ذلك إذن المالك له في بيعه لنفسه أو الشراء به. فلو قال لعمرو : «بع هذا الثوب لنفسك» أو «اشتر بهذا الدينار ثوبا لك» ملك الثمن في المثال الأوّل بانتقال المبيع عن مالكه الذي أذن للمخاطب في بيعه إلى المشتري ، لا بانتقال