منع دلالة الآية على البطلان ، بعدم المفهوم................................... ٢٧٦
منع دلالة حديث الرفع بوجهين.............................................. ٢٧٨
إلزام الطرف الآخر بعدم الفسخ لا ينافي عدم إلزام المكره بالوفاء بالعقد............ ٢٨٠
ثاني وجهي منع الاستدلال بحديث الرفع على بطلان عقد المكره.................. ٢٨٢
اقتضاء إطلاق الأدلة صحة عقد المكره........................................ ٢٨٥
عقد المكره جزء السبب المؤثر................................................ ٢٨٨
تحقيق صحة عقد المكره المتعقب بالرضا........................................ ٢٨٩
١٣ ـ هل الرضا المتأخر كاشف أم ناقل؟...................................... ٢٩٤
تنظير الرضا بالعقد بالفسخ.................................................. ٢٩٨
لا يجوز للطرف الآخر فسخ العقد قبل رضا المكره بالعقد أو رده له................ ٣٠٠
تأسيس الأصل في المسألة................................................... ٣٠١
التنبيه على بعض ما يرتبط ببحث الاكراه...................................... ٣٠٤
الشرط الرابع : إذن السيد لو كان العاقد عبدا................................. ٣٠٦
الدليل على اعتبار إذن السيد في صحة انشاء العبد............................. ٣٠٧
عدم الجدوى في الإجازة اللاحقة.............................................. ٣١١
الأقوال في معاملات العبد................................................... ٣١٢
ترجيح صحة معاملاته بالإجازة اللاحقة كالإذن السابق.......................... ٣١٦
دلالة صحيحة زرارة على شمول الإذن للإجازة.................................. ٣١٩
مفاد التعليل بعدم عصيان العبد له تعالى....................................... ٣٢٥
استشهاد صاحب الجواهر بالنصوص على صحة عقد العبد بلا إذن ولا إجازة ، والنظر فيه ٣٢٩
فرع : لو أمر شخص العبد بشراء نفسه من مولاه صح.......................... ٣٣٦
ذهاب ابن البراج إلى بطلان هذا الشراء ، والنظر فيه............................ ٣٤٠
الإشارة إلى بعض الفروع.................................................... ٣٤٣