بيع الفضولي................................................................ ٣٤٤
تفريع إناطة عقد الفضولي بالإجازة على اعتبار ملك التصرف.................... ٣٤٦
الإشارة إلى الأقوال في المسألة................................................ ٣٤٩
المراد بالفضولي هو الكامل غير المالك للتصرف................................. ٣٥٠
هل العقد المقرون برضا المالك فضولي أم لا؟................................... ٣٥٣
حكم التصرف في سهم الامام عليه السلام.................................... ٣٥٣
ترجيح المصنف خروج العقد المقرون برضا المالك عن الفضولي..................... ٣٥٧
النظر في مختار المصنف...................................................... ٣٥٩
صور بيع الفضولي.......................................................... ٣٧٣
المسألة الاولى : بيع الفضولي للمالك غير المسبوق بالنهي............. ٥٢٣ ـ ٣٧٤
المشهور صحة بيع الفضولي وتوقفه على الاجازة................................ ٣٧٤
المقام الأوّل : الوجوه المستدل بها على صحة بيع الفضولي................. ٤٧١ ـ ٣٧٦
أ : عموم حل البيع والوفاء بالعقود........................................... ٣٧٦
مناقشة الشهيد في كون عقد الفضولي صادرا من أهله بأنه مصادرة................ ٣٧٩
النصوص ، طائفة الاُولى : ما يدل على صحّة بيع الفضولي............... ٤٢٦ ـ ٣٨٠
ب : حديث عروة البارقي................................................... ٣٨٠
توقف الاستدلال به على كون البيع المقرون بالرضا فضوليا....................... ٣٨١
المناقشة في الاستدلال بحديث عروة بوجود ، والنظر فيها......................... ٣٨٤
ج : صحيحة محمد بن قيس................................................. ٣٨٨
استظهار الشهيد دلالتها على صحة بيع الفضولي وعلى أن الإجازة كاشفة......... ٣٩٠
بيان جملة مما يوهن الاستدلال بالصحيحة مما ذكره الفاضل النراقي وغيره........... ٣٩٢
سقوط الصحيحة بظهورها ـ بوجوه ـ في ما يخالف المتسالم عليه من عدم تأثير الإجازة المسبوقة بالرد ٣٩٤
توجيه المصنف للاستدلال بالصحيحة......................................... ٣٩٩
ظهور كلام الأمير والباقر عليهما السلام في إجداء إجازة المالك................... ٤٠٣