النظر في توجيه المصنف..................................................... ٤٠٥
د : فحوى النصوص الدالة على صحة عقد النكاح الفضولي..................... ٤٠٧
توهين الاستدلال بمنع أولوية البيع بالصحة.................................... ٤١٢
النظر في كلام المصنف من منع الفحوى....................................... ٤١٧
تقريب اقتضاء الاحتياط صحة النكاح الذي أنشأه الوكيل المعزول................. ٤٢١
أولوية النكاح الفضولي بالصحة إن دل دليل على صحة البيع الفضولي............ ٤٢٤
وحدة المناط في الفضولي والوكيل المعزول........................................ ٤٢٥
تقريب التأييد أو الاستيناس.................................................. ٤٢٩
تحقيق مفاد هذه النصوص................................................... ٤٣٦
و : أخبار الاتجار بمال اليتيم................................................. ٤٣٨
دورانها بين التأييد والاستيناس................................................ ٤٤٢
تحقيق مفاد هذه الاخبار.................................................... ٤٤٢
الطائفة الثالثة : ما يؤيد صحة البيع الفضولي................................... ٤٤٥
ز : رواية ابن اُشيم الواردة في العقد المأذون..................................... ٤٤٥
تحقيق مفاد هذه الرواية ، وأنها مخالفة للقواعد أم لا؟............................ ٤٤٩
ح : صحيحة الحلبي في الإقالة بوضيعة........................................ ٤٥٣
تحقيق مفاد الصحيحة...................................................... ٤٥٥
ط : موثقة عبد الرحمان بن أبي عبد الله في شراء السمسار....................... ٤٥٩
محتملات الموثقة............................................................ ٤٦١
بناء استفادة صحة الفضولي من الموثقة على الاحتمال الثالث..................... ٤٦٤
ى : التعليل الوارد في نصوص نكاح العبد..................................... ٤٦٥
المقام الثاني : أدلة بطلان البيع الفضولي.............................. ٥٢٣ ـ ٤٧١
أ : الكتاب ، آية التجارة عن تراض.................................... ٤٨٥ ـ ٤٧١