الثاني : سبق منع المالك ، والجواب عنه بوجوه ثلاثة............................. ٥٤٧
الثالث : عدم قصد حقيقة المعاوضة ، فلا موضوع للإجازة....................... ٥٤٩
المناقشة فيه بجعل الغاصب نفسه مالكا ادعاء.................................. ٥٥٠
الالتزام بالبطلان لو لم يبن الفضولي على مالكية نفسه........................... ٥٥١
نقض صاحب المقابس على العلامة والنظر فيه................................. ٥٥٢
تحقيق الجواب عن الوجه الثالث.............................................. ٥٥٤
ما أفاده المحقق النائيني في منع الوجه الثالث.................................... ٥٥٨
ما أفاده المحقق الإيرواني في تصحيح بيع الغاصب ، وتمشي القصد منه............. ٥٥٩
الرابع : أن المجاز غير المنشأ ، والمنشأ غير المجاز................................. ٥٦٠
كلام المحقق القمي في دفع الايراد ، بالالتزام بان الإجازة عقد مستأنف............ ٥٦٢
المناقشة في كون الإجازة مبدلة لعقد الغاصب بعقد المالك........................ ٥٦٦
منع كون الإجازة عقدا جديدا................................................ ٥٦٨
مختار المصنف في منع مغايرة المجاز للمنشأ...................................... ٥٧١
حل إشكال المغايرة في البائع دون المشتري الفضولي.............................. ٥٧٤
التزام صاحب المقابس ببطلان شراء الغاصب لنفسه............................. ٥٧٨
مختار المصنف في دفع محذور شراء الغاصب لنفسه شيئا.......................... ٥٨١
المناقشة في ما سلكه المصنف لدفع محذور الشراء................................ ٥٨٤
ما أفاده الفقيه كاشف الغطاء في تصحيح بيع الفضولي لنفسه.................... ٥٨٧
تقريب الصحة بوجهين...................................................... ٥٨٩
مناقشة المصنف في كلا الوجهين.............................................. ٥٩٣
ما أفاده جماعة من أن المشتري يسلط الغاصب البائع على الثمن ، وتوجيهه........ ٦٠١
الخامس : ما أفاده العلامة من الاشكال المختص بعلم المشتري بكون البائع غاصبا.. ٦٠٣
مناقشة المصنف في كلام العلامة............................................. ٦٠٦