.................................................................................................

______________________________________________________

ويحتمل رجحان الأول للتبادر الى الذهن ، وكأنه لذلك قدمه ، ولان اللام لا يقتضي خروج الوضيعة عن الموضوع ، ولهذا يصح ان يقال : والوضيعة لرأس المال كذا وغير ذلك.

ويحتمل رجحان الثاني ، بأن الأصل عدم الوضع ، فكل ما يحتمل الأقل بكون الحمل عليه اولى.

ثم على تقدير تسليم أن مقتضى الكلام ان الوضع لكل عشرة درهم ، فبعد حذف التسعة من ماءة لا ينبغي وضع شي‌ء آخر عن تلك الواحدة ، إذ لا دليل عليه ، فيكون الثمن واحدا وتسعين.

ويؤيده ان الأصل عدم الوضع ، فلو ادعى هذا المعنى تقبل عنه ، ولو مات أو تعذر التفسير يحمل عليه جزما.

ومنه قد علمت ان البناء الثاني غير جيد وان هنا احتمالا آخر اولى من الاحتمالين ، وما تعرض له الأصحاب.

والبناء الأول أيضا غير جيد ، لأن الإضافة بمعنى (من) لا تكون إلا في من البيانية ، وذلك مشهور ومبين في موضعه في كتب النحو ، الا اني رأيت في حاشية السيد على الكشاف (١) في بيان معنى فاتحة الكتاب ان الإضافة بمعنى (من) قد

__________________

(١) المناسب هنا نقل عبارة السيد في حاشيته على الكشاف (قال صاحب الكشاف : وهذه الإضافة بمعنى (من) لأن أول الشي‌ء بعضه ، ورد عليه بان البعض قد يطلق على ما هو فرد الشي‌ء كما يقال : زيد بعض الإنسان ، وعلى ما هو جزء له كما يقال : ان اليد بعض زيد ، واضافة الأول إلى الشي‌ء بمعنى (من) دون الثاني ، ومن ثمة اشترط في الإضافة بمعنى (من) كون المضاف اليه جنسا للمضاف صادقا عليه ، وجعل (من) بيانية ، كخاتم فضة ، الى ان قال : فان قلت : جوز العلامة في سورة لقمان الإضافة بمعنى (من) التبعيضية وجعلها قسيم الإضافة بمعنى (من) البيانية ، حيث قال : معنى اضافة اللهو الى الحديث التبين ، وهي الإضافة بمعنى (من) كقولك : باب ساج والمعنى : من يشتري اللهو من الحديث ، واللهو يكون من الحديث ومن غيره ، فبين بالحديث ، والمراد بالحديث ، الحديث المنكر (الى ان قال) : ويجوز ان تكون الإضافة بمعنى (من) التبعيضية ، كأنه قيل : ومن