.................................................................................................

______________________________________________________

تكون في من التبعيضية ، نقله عن البعض وعن صاحب الكشاف انه قال : يجوز ذلك في (لهو الحديث) كما سيجي‌ء.

وعلى تقدير جواز كونها للتبعيض حينئذ ، الحصر فيه غير ظاهر ، لجواز كونها لغيره ، فيحتمل ان يكون الوضيعة من كل عشرة سالمة ، درهم ، فيؤل الى الاحتمال الذي ذكرناه ، وهو الاولى ، لما مرّ.

فعلم ان الاحتمالين غير جيدين ، بل هنا احتمال أرجح ، وان البناء غير جيد (وانه على تقديره لا يثبت عليه المبنى عليه خ) وان ما رتب على البناء الثاني لا يترتب عليه.

ثم الظاهر ان ليس ببعيد كون مراد المصنف ان الاولى الاحتمال الأول مبنيا على تقدير كون الوضيعة من كل عشر ، والثاني على تقدير كونها لكل عشر لما تقدم انه صرح في القواعد بل في غيره أيضا انه إذا قال من كل عشر يكون الحكم ما تقدم ، وكذا (لكل) ولكن لا بمعنى كون الإضافة الأولى بمعنى (من) والثانية بمعنى (اللام) ، بل بمعنى تقدير (من ، واللام) وحذفهما منه لفظا مع وجودهما نيّة والإيصال كما يؤخذ في الفعل.

وأيضا ليس ببعيد دعوى التبادر من قوله : «من كل عشر درهم) ما ذكره ، ولهذا ما نقل الخلاف فيما إذا تلفظ ب (من) وقيل ، من كل.

على انه قد نقل في حاشية (الكشاف) وجود الإضافة بمعنى (من) التبعيضية في فاتحة الكتاب ، كما في قوله تعالى (لَهْوَ الْحَدِيثِ).

فالمناقشة بأن الإضافة بمعنى (من) انما يكون في (من) البيانية ساقطة ، إذ

__________________

الناس من يشتري بعض الحديث الذي اللهو منه إلخ (نقلا من حاشية السيد ـ على الكشاف ـ ، ط بيروت ص ٢٢.