.................................................................................................

______________________________________________________

وأن الظاهر انه يمكن روايتهما عنه وان لم يذكروا ، ويكون بعيدا.

وأنّ الظاهر كونه إماما ، فان لم يكن هو يكون غيره فتأمّل.

ورواية مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ان أمير المؤمنين عليه السّلام سئل عن البهيمة التي تنكح؟ قال : حرام لحمها ، وكذلك لبنها (١).

الاولى تدل على تمام المطلوب حتى القرعة على تقدير الاشتباه والزيادة ، وهي إحراق الموطوءة ، ولكنها في الشاة خاصّة.

والثانية ـ مع ضعفها ـ لا تدل على تمام المطلوب وان كانت عامّة في البهيمة ، فإن ظاهرها عام فيحتمل اختصاص الحكم المذكور من التقسيم والإحراق بالشاة ، لاختصاص الخبر الصحيح بها.

ويحتمل تعميم التحريم في البهائم كلّها ، وهو (٢) لغة اسم لذوات الأربع خاصّة لوجودها في الخبر الثاني.

ويحتمل اجراء كلّ الاحكام فيها ، لقولهم مع عدم القائل بالفرق ، وفيه تأمّل.

ثم انه يحتمل الاختصاص بالبهائم ، وشمولها لكل حيوان محلّل يمكن فيه ذلك لقولهم وعدم ظهور القائل.

والأولى الاقتصار على مورد النص والإجماع في مثل هذا الحكم الصحيح ، بل في جميع المسائل يجب الاقتصار على مورد الدليل ، فتأمّل واحتط.

فتصير بالوطء حراما مؤبدا ـ لا نجسا ـ ويضمنه الواطئ ، ويجب ذبحها وإحراقها ان كان مأكول اللحم على ما ذكره من أحكامه.

__________________

(١) الوسائل باب ٣٠ حديث ٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٥٩ وفيه : لحمها ولبنها.

(٢) هكذا في النسخ والصواب : (وهي).