.................................................................................................

______________________________________________________

وكذا أكثر ما نسب إلى الفطحيّة ، مثل الحسن بن علي بن فضّال ، بل إسحاق بن عمار من العلماء أيضا.

على أنه يمكن ان يستدلّ عليه بحسنة عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : الرجل يهدى إلى البختج من غير أصحابنا ، فقال : ان كان ممن يستحلّ المسكر فلا تشربه ، وان كان ممن لا يستحلّ فاشربه (١).

وجه الدلالة انه يفهم عدم أكله من يد من يستحلّ فلا يستأمن.

ونقل عن الشيخ ، والمصنف ، وولده عدم جواز الاستيمان ، لرواية ابن عمار المتقدمة.

ويمكن كون هذه أيضا حجّة لهم ، ولكن هذه غير صحيحة ، ولا صريحة (لأنه في المستحلّ مطلقا ، ولا يلزم كون المستحلّ قبل ذهاب الثلثين يكون كذلك ، لاحتمال اشتراط النصف أو الثلث فتأمّل ـ خ).

وللقول (٢) في يونس في خبر معاوية (٣) ، وعدم صراحتها ، إذ المقصود كراهة استيمان من يستحلّ العصير قبل ذهاب ثلثيه ، وليس مضمونها كذلك ، وهو ظاهر ، فلا بدّ من الاستنباط والاستخراج منها ، بأنه إذا لم يقبل خبره بأنه ذهب ثلثاه فلا يستأمن ، ويمكن أن يحسن استيمانه ويوكل مع ذلك ، ويقبل خبره ، لانه جعل أمينا فتأمل.

على أن ورود النهي للكراهة كثير جدّا ، والأصل والعمومات وحصر المحرّمات يؤيّد الحمل على الكراهة.

ويؤيّده أيضا عموم صحيحة معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبد الله

__________________

(١) الوسائل باب ٧ حديث ١ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٣٣.

(٢) عطف على قوله قدّس سرّه : لرواية ابن عمّار المتقدمة. وكذا قوله قدّس سرّه فيما يأتي : (ولما تقرر) إلخ.

(٣) سنده كما في الكافي هكذا : محمّد بن يحيى ، عن احمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن يونس بن يعقوب ، عن معاوية بن عمار واعلم انه ليس في بعض النسخ من قوله : (لأنه في المستحل) إلى قوله : أو الثلث.