.................................................................................................

______________________________________________________

في الشرح والمختلف أيضا مع خبر محمّد بن قيس ، ويمكن ان يكون معلوما عندهم فتأمّل.

ولا يضرّ رواية جميل بن درّاج ـ قال في المختلف في الموثق ـ عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : لا يكون الردّ على زوج ولا زوجة (١).

لأن سندها (٢) مقطوع الى علي بن الحسن ، والطريق (٣) إليه غير معتبر.

والظاهر أنّه ابن فضال ، وقالوا : انه فطحي وان كان ثقة.

(لا يقال) : أخذ الشيخ من كتابه ، لأنه يقول في آخر التهذيب والاستبصار : واقتصرنا من إيراد الخبر على الابتداء بذكر المصنف الذي أخذنا الخبر من كتابه ، فلا تحتاج الى تصحيح السند إليه.

(لأنا نقول) ـ مع انه منقوض بحسن محبوب ـ : ليس بصريح في ان كل ما حذف الإسناد فالإسناد إليه ممّا لا يحتاج الى التصحيح ، بل غاية ما يفهم ، انه قد أورد ما أخذ من كتاب شخص ، ابتدأ بذكره ، اما كونه كليّة فلا ، ولهذا تراه يذكر المصنفين كثيرا مع الاسناد من غير حذف ، بل في رواية واحدة قد يذكر وقد يحذف ، وقد يذكر في التهذيب ويحذف في الاستبصار وبالعكس.

وأيضا دلالته على ثبوت كون الكتاب له باليقين أو بالطريق الشرعي غير ظاهرة ، إذ قد يريد المنسوب إليه ثم يذكر طريق نقله مع ذلك ووصوله إليه ، ولهذا

__________________

(١) الوسائل باب ٣ حديث ٨ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥١٣.

(٢) سندها كما في التهذيب هكذا : علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي ابن بنت الياس عن جميل بن درّاج.

(٣) طريق الشيخ كما في مشيخة التهذيب والاستبصار هكذا : وما ذكرته في هذا الكتاب عن علي بن الحسن بن فضال فقد أخبرني به احمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعا منه واجازة عن علي بن محمّد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال.