المعلَّق ، لأنه قال في المركّب التدريجي أو الواجب المستمر بأنّ الإنشاء بداعي جعل الداعي يكون في الزمان السّابق ، أما اقتضاؤه ، ففي الزمان اللاّحق ... قال : «فهو ليس مقتضياً بالفعل لتمام ذلك الأمر المستمر ، بل يقتضي شيئاً فشيئاً» ويقول : «فله اقتضاءات متعاقبة ، بكلّ اقتضاءٍ يكون بعثٌ بالحقيقة» (١) ، فكذلك الواجب المعلَّق ، فإنه في الزمان السّابق يكون البعث ، ويكون اقتضاؤه في الزمان اللاّحق.

وحلّ المطلب :

إنّه في حقيقة الحكم قولان ، أحدهما : أنه أمرٌ قابلٌ للجعل الاعتباري بالاستقلال ، بأنْ يعتبر الشارع اللاّبديّة والحرمان. والآخر : أنه أمر انتزاعي ، ومنشأ الانتزاع له هو الإنشاء بداعي جعل الداعي.

وعلى الثاني ، فإن الإنشاء قد يكون فيه امكان البعث ، وهذا واضح ، وقد لا يكون ، وفي الثاني : قد يكون السبب في عدم امكان الباعثيّة هو القُصور في الإنشاء نفسه ، كما في إذا زالت الشمس فصلّ ، فإذا كان كذلك ، لم يصلح لأنْ يكون منشأً لانتزاع الحكم ، وقد يكون السّبب فيه هو القصور في المتعلّق ، كما لو كان مقيّداً بالزمان المتأخّر ، فإنّ عدم إمكان الانبعاث ليس لقصورٍ في الإنشاء ، حتى لا ينتزع منه الحكم ، بل الحكم متحقّق الآن يقيناً ، غير أنّ الفعل غير قابلٍ للانبعاث نحوه فعلاً.

وتلخّص : إن القصور إذا كان في ناحية متعلّق الحكم ـ بأنْ لم يمكن الانبعاث نحوه فعلاً ـ فهذا لا يضرّ بانتزاع عنوان «الحكم» من الإنشاء ، عند العقلاء ... وواقع الحال في الواجبات التدريجيّة هكذا ... وكذا في الواجب

__________________

(١) نهاية الدراية ٢ / ٧٩.