الشرط الأول : البلوغ

الوجوه المستدل بها على اعتبار البلوغ

أ : الاجماع

الاستشهاد بكلام العلامة

ب : حديث «رفع القلم عن ثلاثة»

ج : ما دل على عدم جواز أمر الصبي

مناقشة المصنف في دلالة حديث جواز أمر الصبي

المناقشة في دلالة حديث رفع القلم ، بوجوه ثلاثة

تحقيق الوجوه الثلاثة

اختلاف الفقهاء في معاملة الصبي المميز

الاعتماد على الاجماع المنقول المعتضد بالشهرة

د : حديث «عمد الصبي خطأ»

استظهار سلب عبارة الصبي من تنزيل عمد الصبي منزلة الخطأ ورفع القلم عنه

رفع القلم إما علة للتنزيل وإما معلول له

ظهور الثمرة بين العلية والمعلولية في الاتلاف

المرفوع عن الصبي خصوص المؤاخذة الموضوعة على البالغ

تحقيق مفاد «عمد الصبي خطأ»

اعتبار قبض الصبي

نفوذ وصية الصبي

فروع تعرض لها العلامة في التذكرة والنهاية

مفاد رواية السكوني الناهية عن كسب الغلام

2 ـ التفصيل بين استقلال الصبي وآليته ، والنظر فيه

3 ـ ترتب الإباحة على معاملة الصبي كما أفاده كاشف الغطاء

انتصار صاحب المقابس لما أفاده كاشف الغطاء قدس سرهما

اشكال المصنف على صاحب المقابس

اشكال آخر للمصنف على كلام كاشف الغطاء

منع اختصاص الآلية بالصبي ، ومعاملته بالمحقرات

تحقيق قولين في المسألة في قبال قول المشهور

الشرط الثاني : القصد إلى مدلول الانشاء

الوجه في كون اعتبار القصد من شرائط المتعاقدين لا العقد

معنى اعتبار القصد

الإشارة إلى ما نسب إلى الشهيدين قدس سرهما من انتفاء القصد في المكره والفضولي

كلام المحقق صاحب المقابس في تعيين المالكين في القصد

التفصيل بين كون العوضين جزئيين أو كليين ذميين وبين كونهما كليين غير مضافين

الدليل على اعتبار التعيين

ما يتفرع على اعتبار التعيين

مناقشة المصنف في كلام صاحب المقابس بعدم اعتبار تعيين المالكين

اعتبار تعيين الموجب لخصوص المشتري ، وتعيين القابل للبائع

تفصيل صاحب المقابس بين البيع وغيره في اعتبار تعيين الموجب للقابل بوجهين

إيراد المصنف على كلا الوجهين

إبداء وجه آخر للتفصيل في المسألة بين البيع وغيره

تحقيق المسألة

الشرط الثالث : الاختيار ، وفيه مباحث

1 ـ ما يراد بالاختيار في المعاملات

2 ـ الدليل على بطلان عقد المكره

3 ـ المراد من كلام الشهيدين ، المكره قاصد إلى اللفظ دون مدلوله

اشكال السيد على المصنف بالمناقصة بين كلاميه ، ودفعها بتوجيه المحقق الأصفهاني

استشهاد المصنف بالنصوص وكلمات الفقهاء على أن المكره قاصد للمدلول

كلام العلامة في التحرير يوهم انتفاء قصد المدلول في المكره

مناقشة المصنف في إشكال صاحب الجواهر على الشهيد الثاني ، والنظر فيها

تحقيق ما يراد بشرطية الاختيار

توجيه كلام الشهيدين

النظر في ما استدل به على بطلان عقد المكره

4 ـ المراد بالاكراه التحميل على الغير ، وما يعتبر فيه

5 ـ هل يتوقف الاكراه على العجز عن التخلص بتورية أو بغيرها ، أم لا؟

الاستدلال على عدم دخل العجز عن التفصي بالتورية في حقيقة الاكراه

العدول إلى توقف صدق الاكراه على العجز عن التخلص من الضرر المتوعد به

الفرق في كون المتفصى به تورية وغيرها

صدق الاكراه مع إمكان التورية

هل يعتبر في الاكراه وجود مكره واقعا أم لا؟

اعتبار أمور خمسة في صدق الاكراه

الخوف من الضرر السماوي دخيل في الاكراه أم لا؟

هل يعتبر في الاكراه عدم استحقاق الضرر المتوعد به أم لا؟

اعتبار العجز عن التفصي بالتورية وعدمه

6 ـ الفرق بين الاكراه على ارتكاب الحرام والإكراه على المعاملة

مناط الاكراه على الحرام توقف دفع الضرر على الارتكاب

مناط الاكراه على المعاملة عدم طيب النفس بها

7 ـ الاكراه على إنشاء أحد العقدين أو الايقاعين

الاكراه على بيع مال أو دفع مال غير مستحق إلى المكره

تحقيق صور الاكراه على أحد الأمرين

8 ـ إكراه أحد الشخصين على فعل واحد

9 ـ تعلق الاكراه بانشاء المالك تارة ، وبانشاء العاقد أخرى

اكراه الوكيل على الطلاق

إشكال المحقق الشوشتري على صحة طلاق الوكيل المكره ، والنظر فيه

تحقيق الفرق بين اكراه المالك ، والعاقد

10 ـ فرع : الاكراه على بيع واحد غير معين من عبدين مبهما

الاكراه على بيع عبد ، فباع نصفه

تحقيق ما أفاده العلامة في الاكراه على بيع غير المعين

11 ـ تحليل الفرع المذكور في التحرير من الاكراه على الطلاق ، فطلق ناويا

الاشكال في الصحة لو كان الداعي دفع الضرر الوارد على المكره ، أو شفقة دينية عليه

الاشكال في الصحة لو كان الداعي توطين النفس على الطلاق

تحقيق كلام العلامة

الاستدلال على البطلان بوجوه ثلاثة والخدشة فيها

الانتصار للبطلان باعتبار مقارنة الرضا للتجارة ، وبحديث الرفع

منع دلالة الآية على البطلان ، بعدم المفهوم

منع دلالة حديث الرفع بوجهين

إلزام الطرف الآخر بعدم الفسخ لا ينافي عدم إلزام المكره بالوفاء بالعقد

ثاني وجهي منع الاستدلال بحديث الرفع على بطلان عقد المكره

اقتضاء إطلاق الأدلة صحة عقد المكره

عقد المكره جزء السبب المؤثر

تحقيق صحة عقد المكره المتعقب بالرضا

13 ـ هل الرضا المتأخر كاشف أم ناقل؟

تنظير الرضا بالعقد بالفسخ

لا يجوز للطرف الآخر فسخ العقد قبل رضا المكره بالعقد أو رده له

تأسيس الأصل في المسألة

التنبيه على بعض ما يرتبط ببحث الاكراه

الشرط الرابع : إذن السيد لو كان العاقد عبدا

الدليل على اعتبار إذن السيد في صحة انشاء العبد

عدم الجدوى في الإجازة اللاحقة

الأقوال في معاملات العبد

ترجيح صحة معاملاته بالإجازة اللاحقة كالإذن السابق

دلالة صحيحة زرارة على شمول الإذن للإجازة

مفاد التعليل بعدم عصيان العبد له تعالى

استشهاد صاحب الجواهر بالنصوص على صحة عقد العبد بلا إذن ولا إجازة ، والنظر فيه

فرع : لو أمر شخص العبد بشراء نفسه من مولاه صح

ذهاب ابن البراج إلى بطلان هذا الشراء ، والنظر فيه

الإشارة إلى بعض الفروع

بيع الفضولي

تفريع إناطة عقد الفضولي بالإجازة على اعتبار ملك التصرف

الإشارة إلى الأقوال في المسألة

المراد بالفضولي هو الكامل غير المالك للتصرف

هل العقد المقرون برضا المالك فضولي أم لا؟

حكم التصرف في سهم الامام عليه السلام

ترجيح المصنف خروج العقد المقرون برضا المالك عن الفضولي

النظر في مختار المصنف

صور بيع الفضولي

المسألة الاولى : بيع الفضولي للمالك غير المسبوق بالنهي

المشهور صحة بيع الفضولي وتوقفه على الاجازة

المقام الأوّل : الوجوه المستدل بها على صحة بيع الفضولي

أ : عموم حل البيع والوفاء بالعقود

مناقشة الشهيد في كون عقد الفضولي صادرا من أهله بأنه مصادرة

النصوص ، طائفة الاُولى : ما يدل على صحّة بيع الفضولي

ب : حديث عروة البارقي

توقف الاستدلال به على كون البيع المقرون بالرضا فضوليا

المناقشة في الاستدلال بحديث عروة بوجود ، والنظر فيها

ج : صحيحة محمد بن قيس

استظهار الشهيد دلالتها على صحة بيع الفضولي وعلى أن الإجازة كاشفة

بيان جملة مما يوهن الاستدلال بالصحيحة مما ذكره الفاضل النراقي وغيره

سقوط الصحيحة بظهورها ـ بوجوه ـ في ما يخالف المتسالم عليه من عدم تأثير الإجازة المسبوقة بالرد

توجيه المصنف للاستدلال بالصحيحة

ظهور كلام الأمير والباقر عليهما السلام في إجداء إجازة المالك

النظر في توجيه المصنف

د : فحوى النصوص الدالة على صحة عقد النكاح الفضولي

توهين الاستدلال بمنع أولوية البيع بالصحة

النظر في كلام المصنف من منع الفحوى

تقريب اقتضاء الاحتياط صحة النكاح الذي أنشأه الوكيل المعزول

أولوية النكاح الفضولي بالصحة إن دل دليل على صحة البيع الفضولي

وحدة المناط في الفضولي والوكيل المعزول

تقريب التأييد أو الاستيناس

تحقيق مفاد هذه النصوص

و : أخبار الاتجار بمال اليتيم

دورانها بين التأييد والاستيناس

تحقيق مفاد هذه الاخبار

الطائفة الثالثة : ما يؤيد صحة البيع الفضولي

ز : رواية ابن اُشيم الواردة في العقد المأذون

تحقيق مفاد هذه الرواية ، وأنها مخالفة للقواعد أم لا؟

ح : صحيحة الحلبي في الإقالة بوضيعة

تحقيق مفاد الصحيحة

ط : موثقة عبد الرحمان بن أبي عبد الله في شراء السمسار

محتملات الموثقة

بناء استفادة صحة الفضولي من الموثقة على الاحتمال الثالث

ى : التعليل الوارد في نصوص نكاح العبد

المقام الثاني : أدلة بطلان البيع الفضولي

أ : الكتاب ، آية التجارة عن تراض

الاستدلال بمفهوم الحصر والتحديد

تحقيق اتصال الاستثناء وانقطاعه

المناقشة في الحصر المستفاد من التحديد بوجوه أربعة

ب : السنة ، وهي أخبار

الأول : النبوي الناهي عن بيع ما ليس عنده

الثاني : التوقيع الناهي عن ابتياع الضيعة بغير رضا مالكها

الثالث : النهي عن شراء الأرض إلّا برضا أهلها

الرابع : النهي عن شراء ما لا يملكه البائع

المناقشة في دلالة الاخبار على بطلان البيع الفضولي

منع دلالة النبوي بوجهين

منع دلالة «لا بيع إلا في ملك»

منع دلالة الحصر في صحيح ابن مسلم والتوقيع الشريف

منع دلالة رواية القاسم بن فضيل

منع دلالة توقيع الصفار

ج : الاجماع على بطلان البيع الفضولي

د : حكم العقل بقبح التصرف في مال الغير بلا إذن منه ، والنظر فيه

الاستدلال بوجهين آخرين على البطلان ، ومنعه

المسألة الثانية : بيع الفضولي مع سبق نهي المالك

ذهاب المشهور إلى الصحة ، للأدلة المتقدمة في المسألة الأولى

ما استدل به على البطلان ، وتزييفه

تحقيق المسألة

المسألة الثالثة : بيع الفضولي لنفسه

ترجيح القول بالصحة وفاقا للمشهور

الوجوه المانعة عن القول بالصحة

الأول : اطلاق النهي عن بيع ما ليس عندك ، والجواب عنه

الثاني : سبق منع المالك ، والجواب عنه بوجوه ثلاثة

الثالث : عدم قصد حقيقة المعاوضة ، فلا موضوع للإجازة

المناقشة فيه بجعل الغاصب نفسه مالكا ادعاء

الالتزام بالبطلان لو لم يبن الفضولي على مالكية نفسه

نقض صاحب المقابس على العلامة والنظر فيه

تحقيق الجواب عن الوجه الثالث

ما أفاده المحقق النائيني في منع الوجه الثالث

ما أفاده المحقق الإيرواني في تصحيح بيع الغاصب ، وتمشي القصد منه

الرابع : أن المجاز غير المنشأ ، والمنشأ غير المجاز

كلام المحقق القمي في دفع الايراد ، بالالتزام بان الإجازة عقد مستأنف

المناقشة في كون الإجازة مبدلة لعقد الغاصب بعقد المالك

منع كون الإجازة عقدا جديدا

مختار المصنف في منع مغايرة المجاز للمنشأ

حل إشكال المغايرة في البائع دون المشتري الفضولي

التزام صاحب المقابس ببطلان شراء الغاصب لنفسه

مختار المصنف في دفع محذور شراء الغاصب لنفسه شيئا

المناقشة في ما سلكه المصنف لدفع محذور الشراء

ما أفاده الفقيه كاشف الغطاء في تصحيح بيع الفضولي لنفسه

تقريب الصحة بوجهين

مناقشة المصنف في كلا الوجهين

ما أفاده جماعة من أن المشتري يسلط الغاصب البائع على الثمن ، وتوجيهه

الخامس : ما أفاده العلامة من الاشكال المختص بعلم المشتري بكون البائع غاصبا

مناقشة المصنف في كلام العلامة

المراد من صحة الغاصب لنفسه وقوعه للمالك أن أجاز ، لا للغاصب

كلام صاحب الرياض ، والنظر فيه

الأول : جريان بحث البيع الفضولي في الأعيان الكلية وعدم اختصاصه بالشخصية

تشخيص ما في الذمة باللفظ أو بالقصد

لو رد من قصد وقوع البيع له بطل العقد واقعا

وقوع البيع للفضولي ظاهرا لو لم يصدفه الطرف الآخر على قصده

ظهور كلام العلامة وغيره في وقوع العقد للفضولي واقعا

لو جمع الفضولي بين المتنافيين ، وهما إضافة البيع إلى الغير ، والكلي إلى نفسه أو بالعكس

كلام العلامة في شراء الفضولي بعين مال الغير أو في ذمة الغير

محتملات عبارة التذكرة ، وما استظهره المصنف من العبارة ، والاشكال على العلامة

مختار المصنف في الجمع بين المتنافيين

الثاني : جريان بحث الفضولي في البيع القولي والمعاطاتي

شمول أدلة صحة البيع الفضولي لكل من القولي والفعلي بناء على الملك

استدلال صاحب المقابس على فساد البيع الفضولي الفعلي بكون الاقباض منهيا عنه والخدشة فيه بوجوه   

الاستدلال بوجهين آخرين على بطلان بيع الفضولي المعاطاتي ، والمناقشة فيهما

منع جريان البيع الفضولي في المعاطاة بناء على كفاية التراضي بدون الاقباض

بطلان الفضولي المعاطاتي بناء على الإباحة

تحقيق المسألة