الامام عليه‌السلام في روايات أخرى (١) واردة في هذه المسألة ـ كان (٢) العقد باطلا ، لعدم (٣) تصوّر رضا الله تعالى بما سبق من معصيته (٤). أمّا إذا لم يعص الله وعصى سيّده أمكن رضا سيده فيما بعد (٥) بما لم يرض به سابقا ، فإذا رضي به وأجاز صحّ.

______________________________________________________

(١) جمعها صاحب الوسائل في باب «أنّ العبد إذا تزوّج بغير إذن سيده كان العقد موقوفا» (١).

(٢) جواب «إذا» في قوله : «إذا عصى الله».

(٣) تعليل لعدم الصحة ، وحاصله : عدم تصوّر رضا الله عزوجل بما وقع من معصيته.

(٤) حتى يعقل إجازته.

(٥) يعني : بعد وقوع العقد ، وقوله : «بما» متعلق ب «رضا».

__________________

المعصيتين ، حيث إنّ معصية الله لا تزول ، لاستحالة تبدّل كراهته بالرضا ، ضرورة أنّ الشي‌ء الواقع مكروها له عزوجل واقع على ما هو عليه ، فلا ينقلب مرضيّا به. وهذا بخلاف كراهة السيد ، فإنّها قابلة للتبدل بالرضا بسبب الإجازة.

وعليه فلا يعقل تحقق الإجازة منه تعالى ، لا أنّها لا تؤثّر وإجازة السيد تؤثّر حتى يقال بعدم الفرق بين المعصيتين وبين الإجازتين.

ونتيجة هذا التقريب نفوذ كل عقد صدر من العبد وأجاز له المولى ، ولم يكن معصية له تعالى شأنه ، وإن كان معصية للسيد.

وبالجملة : فمناط هذا التقريب قياس معصية السيد بمعصية الله عزوجل من دون لزوم معصيته جلّ وعلا هنا ، وأبطل القياس ببيان الفارق بين المعصيتين بأنّ معصية الله لا تزول بالإجازة ، بخلاف معصية السيّد فإنّها تزول بالإجازة.

الثاني : ما في حاشية السيد قدس‌سره من : أنّ معصية السيد كمعصية الله تعالى لا تزول

__________________

(١) وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٥٢٤ ، الباب ٢٤ من أبواب نكاح العبيد والإماء.