الذي هو ملك للمولى ، لكن النهي مطلقا لا يوجب الفساد ، خصوصا (١) النهي الناشئ عن معصية السيد كما يومي إليه (٢) هذه الأخبار الدالة على أنّ معصية السيد لا تقدح بصحة العقد» في غير (٣) محله ، بل (*) الروايات (٤) ناطقة

______________________________________________________

(١) لأنّ النهي في المقام لم يتعلّق بالمعاملة من حيث هي حتى يدلّ على الفساد ، بل تعلّق بعنوان مخالفة السيد ، فالنهي عن المعاملة تبعيّ ولا يوجب فسادها ، نظير النهي عن البيع وقت النداء.

(٢) يعني : يومي إلى عدم كون النهي الناشئ عن معصية السيد موجبا للفساد ، وذلك لأنّ صحة العقد بإجازة السيد تشير إلى أنّ مخالفة السيد توجب الإثم ، ولا تمنع عن الحكم الوضعي أعني به صحة المعاملة بالإجازة.

(٣) خبر «أنّ» في قوله : «يعرف أنّ استشهاد» ومحصّل الجواب عن استشهاد صاحب الجواهر قدس‌سره بالروايات المشار إليها هو : أنّ صحة عقد العبد منوطة برضا المولى ، وبعدمه يبطل ، فبطلانه حينئذ يستند إلى عدم رضاه ، لا إلى النهي حتى يقال : إنّ البطلان لا يستند إلى هذا النهي الناشئ عن عصيان السيد.

(٤) يعني : بل الروايات تدلّ على خلاف ما أفاده ، لدلالتها على أنّ الصحة من جهة تبدل الكراهة بالرضا ، وكون المدار في الصحة على الرضا ، فبدونه يبطل. فوجه البطلان هو عدم وجود الرضا ، لا النهي المسبب عن عصيان السيد حتى يناقش في دلالته على الفساد.

__________________

(١) لعل الأولى تبديل «بل» ب «إذ» لأنّ ما بعد «بل» تقريب لعدم صحة استشهاد بعض بهذه الروايات وتوضيح له ، لا إضراب عنه ، وإن أمكن توجيه الإضراب أيضا ، فتأمّل في أنّ أيّهما أنسب بالمقام.