عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٥ ـ باب أن حد القيادة خمسة وسبعون سوطا ، وينفى من المصر

١

٢٢١٢٦

٨٧

أبواب حد القذف

١ ـ باب تحريمه ، حتى قذف من ليس بمسلم مع عدم الاطلاع

٩

٢٢١٢٧ / ٢٢١٣٥

٨٩

٢ ـ باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة ، إذا نسب الزنى إلى أحد

٩

٢٢١٣٦ / ٢٢١٤٤

٩١

٣ ـ باب ثبوت الحد على من قذف رجلا ، بان نسبه إلى اللواط فاعلا أو مفعولا

٤

٢٢١٤٥ / ٢٢١٤٨

٩٣

٤ ـ باب حكم المملوك في الحد ، قاذفا ومقذوفا ، قنا ومبعضا

٨

٢٢١٤٩ / ٢٢١٥٦

٩٤

٥ ـ باب حكم قذف الصغير الكبير ، وبالعكس

١

٢٢١٥٧

٩٥

٦ ـ باب حكم قذف ولد المقرة بالزنى المحدودة

١

٢٢١٥٨

٩٥

٧ ـ باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة ، والمغصوبة ، واللقيط ، وابن الملاعنة

٣

٢٢١٥٩ / ٢٢١٦١

٩٦

٨ ـ باب أن من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة ، فأنكرت ثم أقرت ، لزمها حد القذف

١

٢٢١٦٢

٩٦

٩ ـ باب حكم تكرر القذف ، قبل الحد وبعده

٢

٢٢١٦٣ / ٢٢١٦٤

٩٧

١٠ ـ باب حكم من قذف جماعة

٢

٢٢١٦٥ / ٢٢١٦٦

٩٧

١١ ـ باب أنه إذا قذف جماعة واحدا ، فعلى كل واحد حد

٢

٢٢١٦٧ / ٢٢١٦٨

٩٨

١٢ ـ باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته ، أو قال لها : لم أجدك عذراء

٣

٢٢١٦٩ / ٢٢١٧١

٩٨

١٣ ـ باب حكم قذف الأب الولد وأمه ، إذا انتقل حق الحد إلى الولد

٢

٢٢١٧٢ / ٢٢١٧٣

٩٩

١٤ ـ باب كيفية حد القاذف

١

٢٢١٧٤

١٠٠

١٥ ـ باب أن من أقر بالقذف ثم جحد ، لم يسقط عنه الحد

١

٢٢١٧٥

١٠٠

١٦ ـ باب حكم أهل الذمة ونحوهم ، إذا قذفوا أو قذفوا

٥

٢٢١٧٦ / ٢٢١٨٠

١٠٠

١٧ ـ باب أنه إذا تقاذف اثنان ، سقط عنهما الحد ، ولزمهما التعزير

٣

٢٢١٨١ / ٢٢١٨٣

١٠١

١٨ ـ باب ان من سب وعرض ولم يصرح بالقذف فلا حد عليه ، وعليه التعزير

٩

٢٢١٨٤ / ٢٢١٩٢

١٠٢

١٩ ـ باب جواز عفو المقذوف عن حقه الأصلي ، والمنتقل إليه بالميراث

١

٢٢١٩٣

١٠٤

٢٠ ـ باب أن من عفا عن حده في القذف ، لم يكن له الرجوع في العفو

١

٢٢١٩٤

١٠٤