.................................................................................................

______________________________________________________

ظاهر ، على ان العلم به مشكل ، وهو اعرف.

وكلامه هذا إشارة إلى ان ليس من شرط قطع الأعضاء المتابعة وعدم الفصل. وقد شرط في الدروس بالتفصيل الذي مرّ ، بل المعتبر قطعها وان تطاول الزمان بين قطع البعض أوّلا ، وإتمام الباقي (١) ويكون بدفعات وزمان كثيرة (كثير) ، لأنه (٢) إن زال الحياة المستقرة بالأول فصار مذبوحا بقطع الأعضاء ، ولا اثر لقطع الباقي في عدم التذكية فتأمّل (٣) ، وان كانت باقية فالأول لا دخل له ، وانما يذبح بالثاني فتأمّل.

ولأنه لا بدّ من قطع الأعضاء الأربعة فقط ، وقد وجد ، والأصل عدم اشتراط وحدة الفعل والتتابع وقلّة الزمان.

وفيه تأمّل ، إذ المتبادر من الذبح بقطع الأعضاء حصول قطعها في زمان واحد ، وحصول الذبح بقطعها ، بأن يكون لقطع الكل دخل في زوال الحياة المستقرّة ، وذلك لم يحصل حينئذ.

وقد مرّ التفصيل عن الدروس واختاره المحقّق الشيخ علي أيضا وهو انه ان لم يتراخ التدفيف (التذفيف ـ خ) عن قطع بعض الأعضاء بحيث لا يعد ذلك فعلا واحدا حلّ ، والّا لم يحلّ ان لم تكن الحياة مستقرّة.

وقال (٤) أيضا : ويعلم ذلك ـ أي الحياة المستقرة ـ بالحركة المعتدلة أو الدم

__________________

(١) هكذا في النسخ والصواب أو يكون إلخ.

(٢) تعليل لعدم اشتراط المتابعة.

(٣) في هامش المطبوعة والمخطوطة هكذا : إشارة إلى احتمال اشتراط الإزالة بقطع الجميع فتأمّل ـ منه رحمه الله (انتهى).

(٤) يعني صاحب الدروس : لكنه نقل بالمعنى فإنه قال في الدروس : ولو اشتبه اعتبر بالحركة أو خروج الدم (انتهى).