.................................................................................................

______________________________________________________

(وَقالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ وَقالَتِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ) (إلى قوله) (سُبْحانَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ) (١) وقد مرّ ذلك فيدخل تحت الآية.

وفيه تأمّل ، إذ غير معلوم كون النجس بمعنى النجس الشرعي ، ودلالة الآية على شرك مطلق الذمي أيضا غير معلوم.

ولكن الظاهر منها النجاسة الشرعيّة ، فيحمل عليها ، فان المتبادر النجس الشرعي ، ويؤيده ما قال في القاموس : النجس بالفتح والكسر والتحريك ضدّ الطاهر لا (٢) وجوب الاجتناب كما يجتنب عن النجاسة كما قاله القاضي وغيره أو نجاسة باطنهم ، أو لأنهم لا يطهرون ولا يجتنبون النجاسة ، فالغالب عليهم النجاسة فهم أنجاس.

إذ كل ذلك خلاف الظاهر ، ولا يصار إليه إلّا لضرورة ، ولا ضرورة.

نعم يبعد إثبات شرك جميع الكفار ويمكن ذلك في بعضهم مثل ما ذكر في الآية (٣) مع التأمّل.

فإثبات نجاسة مطلق الكافر حتى المرتد بمثله مشكل ، وما ثبت فيما تقدم (٤) خبر صحيح صريح في ذلك.

وهذه (٥) الاخبار أيضا كذلك ، إذ الأولى بعد ان كانت صحيحة

__________________

(١) التوبة : ٣٠.

(٢) عطف على قوله قدّس سرّه : (النجاسة الشرعيّة) يعني ظاهر الآية الشريفة النجاسة لا وجوب الاجتناب إلخ.

(٣) يعني بعضهم يقول عزير بن الله إلخ لا كلهم فان اعتقاد جميعهم لهذا المعنى غير معلوم بل معلوم العدم.

(٤) في اخبار مؤاكلة الكفار وغيرها يعني ليس فيها ما جمع الوصفين ، الصحّة والصراحة.

(٥) يعني الأخبار المذكورة آنفا هنا في مقابل الاخبار التي تقدمت في كتاب الطهارة ج ١ ص ٣١٩.