وكان أمير المؤمنين عليه السّلام يضعه في فقراء أهل بلده

______________________________________________________

وأنت تعلم انها لا تصلح للمعارضة على تقدير التنافي حتّى يجمع بهذا الجمع.

وأشار إليهما الشيخ في التهذيب والاستبصار ، وقال ـ بعد الرواية ـ : فهذه مرسلة لا تعارض ما قدمناه من الأخبار ، مع انه ليس فيها ما ينافي ما تقدم ، لأن الذي تضمّن أن أمير المؤمنين عليه السّلام اعطى تركته همشاريجه ، ولعلّ ذلك فعل لبعض الاستصلاح ، لأنه إذا كان المال له خاصّة جاز له ان يعمل به ما شاء وليس في الروايتين انه قال : ان هذا حكم كلّ مال لا وارث له فيكون منافيا لما قدّمناه من الاخبار.

وهذا توجيه حسن ، فإنه وان كان مشتملا على الأمر بإعطاء همشاريجه ، فليس بمناف لما تقدّم ، لانه ماله يفعل به ما يريد.

وقال في المختلف : وما قاله الشيخ جيّد ، والمعتمد العمل على المشهور ، من كونه للإمام عليه السّلام.

هذا كلام جيّد ، ولكن قال ـ بعده بلا فصل ـ : وتأويل الصدوق لا بأس به ، وكأنّه الذي اختاره المفيد.

وهو غير جيّد كما مرّ ، إذ مرّ أن روايته غير صالح (١) للمعارضة فلا يحتاج إلى التأويل.

وأنّ كلام الشيخ المفيد راجع الى المشهور ، وانه بعينه كلام الشيخ ، فان كان هو مخالفا للمشهور فكذلك كلام الشيخ.

وأن حمل كلامه على كلام الصدوق بعيد جدّا ولعلّ في العبارة غلطا. واعلم انه أشار في المتن أيضا الى ما ذكره الشيخ من الحمل ، بقوله : (وكان عليه السّلام إلخ) ولكن ما علم صرفه عليه السّلام في ضعفاء جيرانه من تلك الرواية ، كأنه علمه

__________________

(١) هكذا في النسخ والصواب : غير صالحة إلخ.