وأورد الاستاذ دام بقاه : بأن دلالة الآية على ترتب العذاب على مخالفة الأمر ـ بما هو أمر ـ ظاهرة من دون أيّة قرينةٍ أو عناية ، ولذا استفاد الشيخ والطبرسي (١) في تفسيريهما ، وكذا كبار الاصوليين ، دلالة الآية على الوجوب ... وهكذا الكلام في الحديث ، وكلامنا في دلالة أوامر الكتاب والسنّة.

فإن قلت : فقد ورد أن الأمر منه ما هو فرض ومنه ما هو نفل.

قلت : لكنّ الكلام في ثبوته.

والحاصل : عدم تمامية جواب صاحب (الكفاية).

* وأجاب المحقّق العراقي رحمه‌الله (٢) : بأنّ الاستدلال بالآية والرواية موقوف على القول بتقدّم التخصّص في مورد دوران الأمر بين التخصيص والتخصّص ، وهو باطلٌ ، لعدم وجود أصل في المقام المزبور يقتضي ذلك. وما قيل من أنّه مقتضى أصالة العموم ، ففيه : إن مدرك جريان الأصل المذكور هو السيرة العقلائيّة ، وهي هنا منتفية ومفقودة.

وأمّا انطباق تلك الكبرى على ما نحن فيه ، فهو من جهة أنّ عدم ترتّب العذاب والفتنة على مخالفة الأمر الندبي ، لا يُعلم هل هو من جهة عدم وجود الأمر في مورد الاستحباب فالخروج موضوعي ، أو أنه يوجد الأمر لكنّه مخصّص.

قال شيخنا دام بقاه : إنّ هذا الجواب وإنْ كان دقيقاً وقد ارتضاه بعضهم ، لكن لا يمكن المساعدة عليه.

فأجاب في الدورة السّابقة بعدم ابتناء الاستدلال بالآية والرواية على

__________________

(١) التبيان في تفسير القرآن ٧ / ٤٦٦. مجمع البيان في تفسير القرآن ٧ / ٢٠٨ الأعلمي.

(٢) نهاية الأفكار ١ / ١٦١ ـ ١٦٢.