عليه‌السلام : «إنّ الله عزّ وجلّ أدّب نبيّه على محبّته فقال : «(وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ) ثم فوّض إليه فقال عزّ وجلّ : (مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا) وقال عز وجل : (مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ). وإنّ نبي الله فوّض إلى علي وائتمنه ، فسلّم وجحد الناس» (١).

وبثبوت هذه المنزلة لهم صرّح جماعة من الأساطين من الفقهاء والمحدّثين :

قال الوحيد البهبهاني ـ في معاني التفويض الذي رمي به بعض الرواة ـ : «الرابع : تفويض الأحكام والأفعال ، بأنْ يثبت ما رآه حسناً ويردّ ما رآه قبيحاً ، فيجيز الله إثباته وردّه ، مثل : إطعام الجدّ السّدس ، وإضافة الركعتين في الرّباعيّات ، والواحدة في المغرب ، والنوافل أربعاً وثلاثين ، وتحريم كلّ مسكر ...» ثم نصّ على كثرة الأخبار الواردة في هذا المعنى (٢).

وقال أيضاً : «وقد حقّقنا في تعليقتنا على رجال الميرزا ، ضعف تضعيفات القميين ، فإنهم كانوا يعتقدون بسبب اجتهادهم اعتقاداتٍ من تعدّى عنها نسبوه إلى الغلو ، مثل نفي السّهو عن النبي ، أو إلى التفويض مثل تفويض بعض الأحكام إليه صلى‌الله‌عليه‌وآله» (٣).

وقال صاحب (الحدائق) في بحثه عن اختلاف الأخبار في منزوحات البئر : «واحتمل بعض محققي المحدّثين من المتأخّرين كون هذا الاختلاف من باب تفويض الخصوصيّات لهم عليهم‌السلام ، لتضمّن كثيرٍ من الأخبار أنّ

__________________

(١) الكافي ١ / ٢٦٥.

(٢) الفوائد الرجالية : ٣٩.

(٣) الحاشية على مجمع الفائدة : ٧٠٠.