.................................................................................................

__________________

الفردين على حد سواء.

والحكم بفساد أحدهما معينا دون الآخر ترجيح بلا مرجح ، فيحكم بفساد الجميع.

والصحة بالنسبة إلى الزائد على المقدار المكره عليه ، والفساد بالإضافة إلى ذلك المقدار ، ويتعيّن الفاسد بالقرعة.

ودعوى : «اختصاص مورد القرعة بما إذا كان المطلوب متعينا واقعا ومجهولا ظاهرا كالحيوان المحرّم بالوطي أو غيره ، المشتبه بين قطيعة غنم مثلا. وأمّا إذا لم يكن له تعين واقعي فلا مورد للقرعة فيه» غير مسموعة ، لإطلاق أدلة القرعة الشامل لكل مشكل ومشتبه ، ولذا اتفق الفقهاء على الرجوع إلى القرعة فيما إذا طلّق شخص إحدى زوجاته من غير تعيين ، مع أنّ من المعلوم عدم تعين المطلقة واقعا ، بل القرعة تعينها ظاهرا وواقعا.

ومقامنا من هذا القبيل ، إذ لا تعيّن له لا ثبوتا ولا إثباتا.

وكذا الحكم في الإكراه على مورد الأحكام التكليفية ، كما إذا أكره جائر شخصا على شرب الخمر أو البول ، فشربهما ، فإنّه لا يعاقب إلّا على شرب أحدهما ، لارتكابه المحرّم بالإرادة والاختيار ، هذا.

وأمّا الصورة الرابعة : ـ وهي ما يكون أقل من المكره عليه ، وقد أشار إليه المصنف قدس‌سره بقوله : «وأمّا مسألة النصف فإن باع النصف إلى قوله لكن في سماع دعوى البائع ذلك مع عدم الأمارات نظر» كما إذا باع نصف أحد العبدين في المثال ، أو كما إذا باع نصف داره فيما لو أكره على بيع تمام داره ـ فتتصور على وجوه :

أحدها : أن يكون عازما على بيع النصف الآخر ، لزعم أن المكره عليه هو الجامع بين البيع الدفعي والتدريجي. ولا ينبغي الإشكال في فساد البيع حينئذ ، لكونه مستندا إلى إكراه المكره ، ومعه لا مجال للصحّة ولا لقول المصنف : «لكن في سماع دعوى البائع ذلك أي : بيع النصف بأحد الوجهين ، وهما بيع النصف مع العزم على بيع