[٥٧٧] وإلى محمّد بن أبي عمير :

ثلاث طرق حسنات : في المشيخة (١) ، والفهرست (٢).

وإلى نوادره :

طريقان : أحدهما فيه : أبو المفضل عن حميد. والآخر فيه : أبو القاسم جعفر بن محمّد الموسوي في الفهرست (٣).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب حكم الجنابة ، في الحديث العشرين ، والثاني والعشرين (٤). وفي باب تطهير المياه ، في الحديث الثالث عشر (٥). وفي باب تطهير الثياب ، في الحديث العشرين (٦). وفي باب صفة الوضوء ، من أبواب الزيادات ، في الحديث الرابع (٧).

قلت : وإليه في الفقيه صحيح بالاتفاق (٨). وإليه في النجاشي طرق : أحدها صحيح أيضاً بالاتفاق (٩) ، انتهى.

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١٠ : ٧٩ ، من المشيخة. وفيه طريق واحد ، وقع فيه الحسين بن عبيد الله ، وظاهر الحكم بسببه ، ومستنده مشيخة الإجازة وإن لم يتفق على وثاقته.

(٢) فهرست الشيخ : ١٤٢ / ٦١٧ ، وفيه عدة طرق :

أما الأول فحسن بإبراهيم بن هاشم.

وأما الثاني فمن المختلف فيه بابن أبي جيد.

وأما الثالث فقد وقع فيه حمزة بن محمّد العلوي ، وهو لم يوثق ، روى عنه الصدوق في مشيخة الفقيه : ٢١ و ٥٠ كما في طريقه إلى أبي النمير ، والحسن بن قارن.

(٣) فهرست الشيخ : ١٤٢ ١٤٣ / ٦١٧ ، والظاهر ضعف الطريقين لافتقار من ذكر فيها إلى التوثيق.

(٤) تهذيب الأحكام ١ : ١٢٣ / ٣٢٩ و ٣٣١.

(٥) تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٦ / ٦٨٢.

(٦) تهذيب الأحكام ١ : ٢٥٣ / ٧٣٤.

(٧) تهذيب الأحكام ١ : ٣٥٨ / ١٠٧٤.

(٨) الفقيه ٤ : ٥٦ ، من المشيخة.

(٩) رجال النجاشي : ٣٢٦ / ٨٨٧ ، وفيه ستة طرق ، الصحيح منها هو الثاني ، وهو ما كان إلى كتاب المغازي ، لوثاقة جميع رجاله.