ذكرنا برهانه في ترجمة هارون بن موسى (١).

وإليه : صحيح في باب حكم الحيض ، في الحديث الخامس والخمسين (٢). وفي الإستبصار ، في باب وجوب الترتيب في الأعضاء الأربعة ، في الحديث الأول (٣).

وإليه : فيه جماعة في التهذيب ، في باب حكم الحيض ، قريباً من الآخر بستة أحاديث (٤) ، وكثيراً.

[٧٤٠] وإلى هشام بن الحكم :

صحيح في الفهرست (٥).

__________________

فضال علي بن الحسن ؛ لجارودية الأول وفطحية الثاني مع وثاقتهما.

والغريب ان الشيخ الطوسي لم يترجم للتلعكبري في الفهرست مع اشتهاره وجلالته مع كثرة ما رواه عنه في التهذيبين ، وكثرة تردده في كتاب الرجال مع وقوعه في طرق عديدة في الفهرست.

ويمكن القول بأن طرقه إلى التلعكبري تنحصر بطريقين في الفهرست أحدهما : صحيح بالاتفاق ، وهو ما رواه : عن جماعة ، عنه كما في ترجمة إبراهيم بن نصر : ٩ / ١٨ ، وإسماعيل القصير : ١٤ / ٤٥ ، وجعفر بن محمّد بن مالك : ٤٣ / ١٤٦ ، وعبد الله بن سنان : ١٠١ / ٤٣٣ ، ومحمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني : ١٤١ / ٦١١ ، ومعاوية بن حكيم : ١٦٦ / ٧٣٤.

والآخر : صحيح ايضاً على مبنى الأردبيلي والمصنف رحمه‌الله ، وهو ما رواه : عن ابن الغضائري ، عنه كما في ترجمة إبراهيم بن إسحاق الأحمري : ٧ / ٩ ، وأحمد بن علي الخضيب : ٣٠ / ٩١ ، إلاّ ان هذا الطريق خلافيّ في نظر البعض ، وضعيف بابن الغضائري في نظر البعض الآخر ، فلاحظ.(١) جامع الرواة ٢ : ٣٠٩.

(٢) تهذيب الأحكام ١ : ١٦٨ / ٤٨٢.

(٣) الاستبصار ١ : ٧٣ / ٢٢٣.

(٤) تهذيب الأحكام ١ : ١٨١ / ٥٢٠ ، ولا يضر وجود الجماعة فيه ، ما دام الشيخ المفيد منهم كما مر آنفاً.

(٥) فهرست الشيخ : ١٧٤ / ٧٨١ ، وفيه ثلاثة طرق :

اثنان منهما إلى أصل هشام بن الحكم ، والأول منهما صحيح لوثاقة جميع رجاله ، والآخر ضعيف بأبي المفضل.

والثالث لم يُذكر له اسنادٌ ولعله أُخذ عن الأصل ، فلاحظ.