وإليه صحيح في التهذيب ، في باب زكاة مال الغائب ، قريباً من الآخر بثلاثة أحاديث (١). وفي باب الطواف ، في الحديث السادس والعشرين (٢). وفي باب العيوب الموجبة للرد في البيع ، في الحديث الثالث (٣). وفي باب بيع الواحد بالاثنين ، في الحديث التاسع والستين (٤). وفي الإستبصار ، في باب إنفاق الدراهم المحمول عليها ، في الحديث الثاني (٥).

[١٧٧] وإلى الحسن بن علي بن أبي حمزة :

فيه : الأنباري.

وإلى كتابه الدلائل وفضائل القرآن :

أيضاً فيه الأنباري.

وطريق آخر فيه ابن أبي جيد في الفهرست (٦).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب التدبير ، في الحديث السادس عشر (٧).

[١٧٨] وإلى الحسن بن علي بن أبي عثمان :

ضعيف في الفهرست (٨).

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٤ : ٣٣ / ٨٦.

(٢) تهذيب الأحكام ٥ : ١٠٩ / ٣٥٤.

(٣) تهذيب الأحكام ٧ : ٦٠ / ٢٥٩.

(٤) تهذيب الأحكام ٧ : ١٠٨ / ٤٦٣.

(٥) الاستبصار ٣ : ٩٦ / ٣٣٠.

(٦) اعلم : ان هذا الكلام مبني على أساس الاتحاد بين صاحب العنوان والحسن بن علي بن حمزة ، المذكورين في فهرست الشيخ : ٥٠ / ١٧٧ و: ٥١ / ١٨٤ ، وهذا هو رأي أغلب المتأخرين أيضاً.

(٧) تهذيب الأحكام ٨ : ٢٦٢ / ٩٥٣.

(٨) فهرست الشيخ : ٤٨ / ١٦٤ ، والطريق ضعيف بابي المفضل وابن بطة.