[٧٨١] وإلى أبي بصير (١) :

صحيح في التهذيب ، في باب الأحداث الموجبة للطهارة ، قريباً من الآخر بستّة أحاديث (٢). وفي باب تلقين المحتضرين ، في الحديث الحادي والتسعين (٣). وفي الحديث المائة والثاني والأربعين (٤). وفي باب الأغسال ، من أبواب الزيادات ، في الحديث الأول (٥). وفي باب حكم الجنابة ، في

__________________

(١) أبو بصير مشترك بين مجموعة من الرواة بهذه الكنية إلاّ ان أشهرهم ثلاثة ، وهم :

ليث بن البختري ، ويحيى بن أبي القاسم المكفوف ، ويحيى بن القاسم الحذاء ، والأول والثاني من أصحاب الإمامين الباقر والصادق (عليهما السّلام) ، والثالث من أصحاب الإمام الكاظم عليه‌السلام.

وما رواه أبو بصير من الموارد المذكورة في التهذيب فعن الإمام الصادق عليه‌السلام ، باستثناء المورد الثالث ، وسيأتي ما فيه بعد هامشين. على ان إطلاق هذه الكنية من غير وصف ينصرف إلى المكفوف إذا كانت الرواية عن الإمام الصادق عليه‌السلام. ومن ثم فلا أثر للتردد بينه وبين ابن البختري ، لكونهما من المنصوص على وثاقتهما.

وقد بينا من اشترك بهذه الكنية من الرواة بشكل أوسع ، مع ما قاله علماؤنا رحمهم‌الله في المسألة.

راجع : الشيخ الكليني البغدادي وكتابه الكافي الفروع : ٢٧٥ ٢٧٨ / ١٢.

(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٢٢ / ٥٦.

(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٣١٨ / ٩٣٤.

(٤) تهذيب الأحكام ١ : ٣٣٣ / ٩٧٧ ، وقد رواه بسنده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي بصير.

وهذا غير ممكن فالرواية مرسلة ؛ لأن محمّد هذا يروي عن أبي بصير بأكثر من واسطة واحدة ، اللهم إلاّ أن يكون المراد من أبي بصير شخصاً آخر من غير المعروفين بهذه الكنية ، فيكون الطريق مجهولاً به.

ولكن في نسخة من التهذيب وأُخرى خطية ذُكر : (أبو نصر) بدلاً من (أبي بصير) كما نبه عليه في معجم رجال الحديث ١٥ : ٤٠ و ٢١ : ٦٢ واستظهر ان المراد منه هو ابن أبي نصر البزنطي ، وعليه يكون الطريق صحيحاً إلى البزنطي ، ولكن لا علاقة له بأبي بصير ، فلاحظ.

(٥) تهذيب الأحكام ١ : ٣٦٥ / ١١٠٨.