وهو من أصحاب الإجماع ، فالطريق صحيح ، أو في حكمه ، انتهى.

[٧] وإلى إبراهيم بن أبي البلاد :

مجهول في الفهرست (١).

وإليه : صحيح في التهذيب ، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس ، من أبواب الزيادات ، في الحديث الثالث عشر (٢). وفي الحديث التاسع والعشرين (٣). وفي باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، في الحديث السابع (٤). وفي باب اللقطة والضالة ، في الحديث السابع (٥). وفي باب العتق وأحكامه ، في الحديث الثالث (٦).

قلت : مرّ في (ج) (٧) أن طريق الصدوق إليه صحيح بالاتفاق ، انتهى.

[٨] وإلى إبراهيم بن أبي محمود :

صحيح في الفهرست (٨).

__________________

(١) الطريق مجهول بعبد الرحمن بن حماد الذي لم يذكر في شيء من المصنفات سوى فهرست الشيخ : ١٠٩ / ٤٧٦ ، وظاهره إمامي مجهول كما في تنقيح المقال ٢ : ١٤٣.

وقد قيل باتحاده مع عبد الرحمن بن أبي حماد والكوفي الضعيف في النجاشي : ٢٣٨ / ٦٣٣ كما في مجمع الرجال ٤ : ٧١ ومعجم رجال الحديث ٩ : ٢٩٣ و ٣٢٢ ، وبناء عليه سيكون الطريق ضعيفاً غير مجهول ، فلاحظ.

(٢) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٨٥ / ١٤٨١.

(٣) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٦٢ / ١٤٩٧.

(٤) تهذيب الأحكام

(٥) تهذيب الأحكام ٦ : ٣٩٠ / ١١٦٧.

(٦) تهذيب الأحكام ٨ : ٢١٦ / ٧٧٠.

(٧) تقدم في الجزء الرابع الطريق رقم : ٣.

(٨) فهرست الشيخ : ٨ / ١٥ ، وفيه طريقان الأول : هو الصحيح ، اما الثاني : فالظاهر ضعفه بمن لم نقف على توثيق له في سائر كتب الرجال وهو : الحسن بن أحمد المالكي.