كتاب الحدود والتعزيرات

1 ـ باب وجوب اقامتها بشروطها ، وتحريم تعطيلها

2 ـ باب أن كل ما خالف الشرع ، فعليه حد أو تعزير

3 ـ باب عدم جواز تجاوز الحد وتعديه ، فمن تجاوزه قيد بالزيادة

4 ـ باب أن صاحب الكبيرة إذا أقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة

5 ـ باب أنه ينبغي إقامة الحد في الشتاء في آخر ساعة من النهار

6 ـ باب أنه لاحد على مجنون ، ولا صبي ، ولا نائم

7 ـ باب أن من أوجب الحد على نفسه ثم جن ضرب الحد

8 ـ باب أنه لا يقام الحد على أحد في أرض العدو

9 ـ باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين ، جلد حتى ينهى عن نفسه

10 ـ باب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد إلا أن يكون رجما أو قتلا

11 ـ باب حكم المريض ، والأعمى ، والأخرس ، والأصم ، وصاحب القروح

12 ـ باب أن من فعل ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم لم يلزمه شئ من الحد

13 ـ باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل

14 ـ باب ان من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد

15 ـ باب جواز العفو عن الحدود التي للناس ، قبل المرافعة إلى الامام

16 ـ باب أنه لا يعفو عن الحدود التي لله إلا الامام

17 ـ باب أنه لا حد لمن لا حد عليه ، كالمجنون يقذف أو يقذف

18 ـ باب عدم جواز الشفاعة في حد بعد بلوغ الامام وعدم قبولها

19 ـ باب أنه لا كفالة في حد

20 ـ باب حكم إرث الحد

21 ـ باب أنه لا يمين في حدود ، وأن الحدود تدرأ بالشبهات

22 ـ باب عدم جواز تأخير إقامة الحد

23 ـ باب تحريم ضرب المسلم بغير حق ، وكراهة الأدب عند الغضب

24 ـ باب تحريم ضرب المملوك حدا بغير موجب ، وكراهة ضربه عند معصية سيده

25 ـ باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم

26 ـ باب وجوب إقامة الحد على الكفار ، إذا فعلوا المحرمات جهرا

27 ـ باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه ، وتأديبه بقدر ذنبه ولا يفرط

28 ـ باب أنه يكره أن يقيم الحد في حقوق الله ، من لله عليه حد مثله

29 ـ باب أن الامام إذا ثبت عنده حد من حقوق الله وجب أن يقيمه

30 ـ باب أنه يستحب أن يولى الشهود الحدود

31 ـ باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم ، لم يقم عليه الحد

32 ـ باب نوادره ما يتعلق بأبواب الحدود ، والاحكام العامة

1 ـ باب أقسام حدود الزنى ، وجملة من أحكامها

2 ـ باب ثبوت الاحصان الموجب للرجم في الزنى

3 ـ باب عدم ثبوت الاحصان مع وجود الزوجة الغائبة

4 ـ باب حكم ما لو كان أحد الزوجين حرا والآخر رقا

5 ـ باب عدم ثبوت الاحصان قبل الدخول بالزوج والأمة

6 ـ باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم مع الاحصان

7 ـ باب أن غير البالغ إذا زنى بالبالغة فعليه التعزير ، وعليها الجلد

8 ـ باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الامام ، على الرجلين والمرأتين

9 ـ باب كيفية الجلد في الزنى وجملة من أحكامه

10 ـ باب أن الزنى لا يثبت إلا بأربعة شهداء

11 ـ باب أن الزاني الحر يجلد مائة جلدة إذا لم يكن محصنا

12 ـ باب كيفية الرجم ، وجملة من أحكامه

13 ـ باب حكم الزاني إذا فر من الحفيرة

14 ـ باب ثبوت الزنى بالاقرار أربع مرات لا أقل منها

15 ـ باب أن من أكره المرأة على الزنى ، فعليه القتل بالسيف

16 ـ باب سقوط الحد عن المستكرهة على الزنى

17 ـ باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف

18 ـ باب أن الزاني الحر إذا جلد ثلاثا ، قتل في الرابعة

19 ـ باب حكم الزنى في حال الجنون

20 ـ باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها ، أو بأمته بعد ما زوجها

21 ـ باب حكم من زنى في اليوم مرارا

22 ـ باب حد نفي الزاني

23 ـ باب أنه إذا شهد على المرأة بالزنى ، فشهد لها النساء بالبكارة

24 ـ باب أن من زنى ثم جن ، وجب عليه الحد

25 ـ باب أن من زنى وادعى الجهالة غير المحتملة في حقه لم يقبل منه

26 ـ باب حكم من باع امرأته

27 ـ باب حكم وطئ المطلقة بعد العدة وفيها

28 ـ باب أنه يجب على المملوك إذا زنى نصف الحد خمسون جلدة

29 ـ باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرات في الزنى ، رجم في التاسعة

30 ـ باب أن المملوك إذا تحرر بعضه ثم زنى ، فعليه حد الحر بقدر الحرية

31 ـ باب حكم من وطأ مكاتبته ، وقد تحرر بعضها

32 ـ باب قتل اليهودي والنصراني إذا زنى بمسلمة ، وإن أسلم عند إرادة الحد

33 ـ باب حكم المرأة إذا زنت فحملت ، فقتلت ولدها سرا

34 ـ باب حكم المرأة إذا تشبهت لرجل حتى واقعها

35 ـ باب حكم من غصب أمة فاقتضها ، أو اقتض حرة ولو بإصبعه

36 ـ باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت ، وليس بينهما رحم

37 ـ باب أن المرأة إذا أقرت أربعا انها زنت بفلان ، لزمها حد الزنى

38 ـ باب استحباب طلاق الزوجة الزانية ، وجواز امساكها

39 ـ باب حكم من رأى زوجته تزني

40 ـ باب جواز منع الامام من الزنى والمحرمات ، ولو بالحبس والقيد

41 ـ باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية

42 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد الزنى

1 ـ باب أن حد الفاعل مع عدم الايقاب كحد الزنى ، ويقتل المفعول به

2 ـ باب حد اللواط مع الايقاب

3 ـ باب ثبوت اللواط بالاقرار أربعا لا أقل

1 ـ باب أن حد السحق حد الزنى مائة جلدة ، مع عدم الاحصان ، والقتل معه

2 ـ باب حكم ما لو وجدت المرأتان في لحاف واحد مجردتين

3 ـ باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته ، فساحقت بكرا فحملت

4 ـ باب حكم المرأة إذا اقتضت بكرا بإصبعها

5 ـ باب أن حد القيادة خمسة وسبعون سوطا ، وينفى من المصر

1 ـ باب تحريمه ، حتى قذف من ليس بمسلم مع عدم الاطلاع

2 ـ باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة ، إذا نسب الزنى إلى أحد

3 ـ باب ثبوت الحد على من قذف رجلا ، بان نسبه إلى اللواط فاعلا أو مفعولا

4 ـ باب حكم المملوك في الحد ، قاذفا ومقذوفا ، قنا ومبعضا

5 ـ باب حكم قذف الصغير الكبير ، وبالعكس

6 ـ باب حكم قذف ولد المقرة بالزنى المحدودة

7 ـ باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة ، والمغصوبة ، واللقيط ، وابن الملاعنة

8 ـ باب أن من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة ، فأنكرت ثم أقرت ، لزمها حد القذف

9 ـ باب حكم تكرر القذف ، قبل الحد وبعده

10 ـ باب حكم من قذف جماعة

11 ـ باب أنه إذا قذف جماعة واحدا ، فعلى كل واحد حد

12 ـ باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته ، أو قال لها : لم أجدك عذراء

13 ـ باب حكم قذف الأب الولد وأمه ، إذا انتقل حق الحد إلى الولد

14 ـ باب كيفية حد القاذف

15 ـ باب أن من أقر بالقذف ثم جحد ، لم يسقط عنه الحد

16 ـ باب حكم أهل الذمة ونحوهم ، إذا قذفوا أو قذفوا

17 ـ باب أنه إذا تقاذف اثنان ، سقط عنهما الحد ، ولزمهما التعزير

18 ـ باب ان من سب وعرض ولم يصرح بالقذف فلا حد عليه ، وعليه التعزير

19 ـ باب جواز عفو المقذوف عن حقه الأصلي ، والمنتقل إليه بالميراث

20 ـ باب أن من عفا عن حده في القذف ، لم يكن له الرجوع في العفو

21 ـ باب حكم من أقر بولد ثم نفاه

22 ـ باب أن من قال لاخر : احتلمت بأمك ، فعليه التعزير لا الحد

23 ـ باب قتل من سب النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أو غيره من الأنبياء ( عليهم السلام

24 ـ باب قتل من سب عليا أو غيره من الأئمة ( عليهم السلام )

25 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد القذف

1 ـ باب تحريمه مطلقا

2 ـ باب ثبوت الارتداد والقتل ، على من شرب الخمر مستحلا

3 ـ باب أن حد الشرب ثمانون جلدة ، وإن شرب قليلا

4 ـ باب ثبوت الحد بشرب الخمر والنبيذ ، قليلهما وكثيرهما

5 ـ باب أنه لا فرق في حد الشرب ، بين الحر والعبد ، والمسلم والذمي ، إذا تظاهر

6 ـ باب ثبوت الحد على من شرب مسكرا ، من أي الأنواع كان

7 ـ باب حكم من شرب الخمر في شهر رمضان

8 ـ باب سقوط الحد عمن شرب الخمر جاهلا بالتحريم

9 ـ باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحوهما ، يقتل في الثالثة ، بعد جلد مرتين

10 ـ باب أنه لا بد في ثبوت الحد على الشارب من انتفاء الجنون

11 ـ باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع

1 ـ باب تحريمها

2 ـ باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته ، ويقطع فيما زاد

3 ـ باب أن السرقة لا تثبت إلا بالاقرار مرتين مع عدم البينة

4 ـ باب حد السرقة وكيفيته

5 ـ باب أن من سرق قطعت يده اليمنى ، فان سرق ثانية قطعت رجله اليسرى

6 ـ باب أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا ، لم يجز قطع يمينه

7 ـ باب حكم من أقر بالسرقة ، بعد الضرب أو العذاب أو الخوف

8 ـ باب أنه من نقب بيتا لم يجب عليه القطع قبل أن يخرج المتاع بل يعزر

9 ـ باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع

10 ـ باب أن السارق يلزمه القطع ، ويغرم ما أخذ ، وتجب عليه التوبة

11 ـ باب حكم أشل اليد ومقطوعها ، في السرقة والقصاص

12 ـ باب أنه لا قطع على المختلس علانية ، وعليه التعزير

13 ـ باب حكم الطرار

14 ـ باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال من دونه

15 ـ باب حكم من أخذ مالا بالرسالة الكاذبة

16 ـ باب أنه لا يقطع الضيف ، ولكن يقطع ضيف الضيف إذا سرق

17 ـ باب أنه لا يقطع الا من سرق من حرز ، وجملة ممن لا يقطع

18 ـ باب حكم النباش

19 ـ باب حكم من سرق حرا فباعه

20 ـ باب حكم نفي السارق

21 ـ باب أنه لا يقطع سارق الطير

22 ـ باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام ونحوها

23 ـ باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال

24 ـ باب أنه لا يقطع السراق في عام المجاعة في شئ مما يؤكل

25 ـ باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية أو غير عارية

26 ـ باب حكم الصبيان إذا سرقوا

27 ـ باب حكم سرقة العبد

28 ـ باب أنه لا بد من العلم بتحريم السرقة في لزوم القطع

29 ـ باب أن السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم

30 ـ باب حكم سرقة الآبق والمرتد

31 ـ باب أنه إذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه وأكلوه

32 ـ باب أن المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع ، وإذا قامت عليه بينة قطع

33 ـ باب في نوادر ما يتعلق بأبواب حد السرقة

1 ـ باب أقسام حدودها وأحكامها

2 ـ باب أن كل من شهر السلاح لإخافة الناس فهو محارب

3 ـ باب حكم نفي المحارب ، وحكم الناصب

4 ـ باب أنه لا يجوز الصلب أكثر من ثلاثة أيام ، وينزل في الرابع

5 ـ باب جواز دفاع المحارب وقتاله وقتله ، إذا لم يندفع بدونه

1 ـ باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه ، وذكر جملة من أحكامه

2 ـ باب أن المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام ، فان تاب وإلا قتل

3 ـ باب أن المرأة المرتدة لا تقتل ، بل تحبس وتضرب ويضيق عليها

4 ـ باب حكم الزنديق والمنافق والناصب

5 ـ باب حكم الغلاة والقدرية

6 ـ باب حكم من شتم النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وادعى النبوة كاذبا

7 ـ باب أن الإباق بمنزلة الارتداد ، وأن المرتد إذا سرق قطع ثم قتل

8 ـ باب جملة مما يثبت به الكفر والارتداد

9 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد المرتد

1 ـ باب تعزير ناكح البهيمة ، وجملة من أحكامه

2 ـ باب أن من زنى بميتة ، أو لاط بميت ، فعليه حد الزنى واللواط

1 ـ باب أن حد الساحر القتل

2 ـ باب تعزير من سأل بوجه الله

3 ـ باب ثبوت السحر بشهادة شاهدين عدلين ، وتحريم تعلمه ، ووجوب التوبة منه

4 ـ باب من يجب حبسه

5 ـ باب حكم من أكل لحم الخنزير أو شواه وحمله

6 ـ باب حد التعزير

7 ـ باب حكم شهود الزور

8 ـ باب حكم من أتى امرأته وهما صائمان ، ومن أفطر في شهر رمضان

1 ـ باب جواز الدفاع عن النفس والمال

2 ـ باب عدم وجوب الدفاع عن المال

3 ـ باب جواز الدفاع عن الأهل والأمة والقرابة ، وإن خاف القتل

4 ـ باب أن دم المدفوع هدر

5 ـ باب وجوب معونة الضعيف والخائف من لص وسبع وغيرهما

6 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب بقية الحدود والتعزيرات

1 ـ باب تحريم القتل ظلما

2 ـ باب تحريم الاشتراك في القتل المحرم ، والسعي فيه ، والرضى به

3 ـ باب ثبوت الكفر والارتداد ، باستحلال قتل المؤمن بغير حق

4 ـ باب تحريم الضرب بغير حق

5 ـ باب تحريم قتل الانسان نفسه

6 ـ باب تحريم قتل الانسان ولده ، وقتل المرأة من ولدت من الزنى

7 ـ باب أنه يحرم على المرأة شرب الدواء لطرح الحمل ، ولو نطفة

8 ـ باب أنه لا يجوز لاحد أن يقتل بغير حق ، ولا يؤوي قاتلا

9 ـ باب أن من قتل مؤمنا على دينه ، فليست له توبة ، والا صحت توبته

10 ـ باب أنه يشترط في التوبة من القتل ، اقرار القاتل به

11 ـ باب تفسير قتل العمد ، والخطأ ، وشبه العمد

12 ـ باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعدا في قتل واحد

13 ـ باب حكم من أمر غيره بالقتل

14 ـ باب حكم من امر عبده بالقتل

15 ـ باب حكم من أمسك رجلا فقتله آخر ، وآخر ينظر إليهم

16 ـ باب حكم من دعا آخر من منزله ليلا فأخرجه

17 ـ باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص

18 ـ باب أن من وقع على آخر بغير اختيار فقتله لم يكن عليه شئ

19 ـ باب حكم من دفع انسانا على آخر فقتله ، أو نفر به دابة

20 ـ باب أن من دفع لصا أو محاربا أو نحوهما ، فلا قود ولا دية عليه

21 ـ باب أن من أراد الزنى بامرأة ، فدفعته عن نفسها فقتلته

22 ـ باب أن من قتل قصاصا فلا دية له ولا قصاص ، وكذا من قتل في حد من حدود الله

23 ـ باب أن من اطلع إلى دار لينظر عورة لأهلها فلهم منعه

24 ـ باب أن من قال : حذار ثم رمى لم يضمن

25 ـ باب حكم من أتى راقدا ، فلما صار على ظهره انتبه فقتله

26 ـ باب حكم من قتل أحدا وهو عاقل ثم خولط أو قتل في حال الجنون

27 ـ باب حكم القاتل إذا لم يقدر على دفع الدية ، أو لم يقبل منه

28 ـ باب ثبوت القصاص ، إذا قتل الكبير الصغير ، والشريف الوضيع

29 ـ باب ثبوت القصاص على الولد إذا قتل أباه أو أمه

30 ـ باب حكم الرجل يقتل المرأة ، والمرأة تقتل الرجل

31 ـ باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة ، أو عبد وامرأة ، في قتل رجل

32 ـ باب حكم عمد الأعمى

33 ـ باب حكم غير البالغ وغير العاقل في القصاص ، وحكم القاتل بالسحر

34 ـ باب ان من قتل مملوكه فلا قصاص عليه ، وعليه الكفارة

35 ـ باب حكم من نكل بمملوكه

36 ـ باب ان المملوك يقتل بالحر ، ولا يقتل الحر بالمملوك

37 ـ باب حكم العبد إذا قتل الحر

38 ـ باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك ، ما دام سيده حيا

39 ـ باب حكم العبد إذا قتل حريم فصاعدا ، أو جرحهما

40 ـ باب حكم القصاص بين المكاتب والعبد ، وبينه وبين الحر

41 ـ باب أن لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر ، إلا أن يعتاد قتلهم

42 ـ باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس

43 ـ باب أن النصراني إذا قتل مسلما قتل به وإن أسلم

44 ـ باب أنه إذا عفا بعض الأولياء ، لم يجز للباقي القصاص

45 ـ باب أنه ليس للنساء عفو ولا قود

46 ـ باب أنه يستحب للولي العفو عن القصاص ، أو الصلح على الدية أو غيرها

47 ـ باب أن ولي القصاص إذا عفا ، أو صالح ، أو رضي بالدية، لم يجز له القصاص

48 ـ باب حكم من قتل ، وعليه دين ، وليس له مال

49 ـ باب أن المسلم إذا قتله مسلم وليس له ولي إلا ذمي

50 ـ باب أن من ضرب القاتل حتى ظن أنه قتله

51 ـ باب أن الثابت في القصاص هو القتل بالسيف

52 ـ باب ثبوت القتل على شاهد الزور ، إذا قتل الشهود عليه

53 ـ باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل الناصب ، وتفسيره

54 ـ باب أن من قتل شخصا ، ثم ادعى أنه دخل بيته بغير اذنه

55 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب القصاص في النفس

1 ـ باب ثبوته بشاهدين عدلين

2 ـ باب قبول شهادة النساء في القتل ، منفردات ومنضمات إلى الرجال

3 ـ باب ثبوت القتل بالاقرار به ، وحكم ما لو أقر اثنان بقتل واحد

4 ـ باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر ، ثم أقر آخر بذلك وبرأ الأول

5 ـ باب أنه إذا وجد قتيل في زحام ونحوه ، لا يدرى من قتله ، فديته من بيت المال

6 ـ باب حكم القتيل يوجد في قبيلة ، أو على باب دار ، أو في قرية

7 ـ باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث ، إذا لم يكن للمدعي بينة

8 ـ باب كيفية القسامة ، وجملة من أحكامها

9 ـ باب عدد القسامة في العمد والخطأ ، والنفس والجراح

10 ـ باب الحبس في تهمة القتل ستة أيام

11 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب دعوى القتل ، وما يثبت به

1 ـ باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في الأعضاء

2 ـ باب حكم رجل فقأ عين امرأة ، وامرأة فقأت عين رجل

3 ـ باب حكم الحر إذا جرح العبد ، أو قطع له عضوا

4 ـ باب حكم جراحات المماليك

5 ـ باب حكم العبد إذا فقأ عين حر ، وعليه دين

6 ـ باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد

7 ـ باب حكم من قطع فرج امرأته ، وامتنع من أداء الدية

8 ـ باب كيفية القصاص ، إذا لطم انسان عين آخر فأنزل فيها الماء

9 ـ باب ثبوت القصاص في الجراح ، وفي قطع الأعضاء ، عمدا

10 ـ باب ثبوت القصاص في عين الأعور ، إذا قلع عين انسان صحيح

11 ـ باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة

12 ـ باب أن الصحيح إذا قلع عين أعور

13 ـ باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمدا

14 ـ باب ثبوت القصاص على من داس بطن انسان حتى أحدث في ثبابه

15 ـ باب أن من قتله القصاص بأمر الإمام ، فلا دية له في قتل ولا جراحة

16 ـ باب حكم القصاص في الأعضاء والجراحات ، بين المسلمين والكفار

17 ـ باب أن من قطع من أذن انسان فاقتص منه

18 ـ باب عدم ثبوت القصاص في العظم

19 ـ باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد ، أو واحد يد اثنين

20 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب قصاص الطرف

1 ـ باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الإبل

3 ـ باب أن من قتل في الأشهر الحرم ، فعليه دية وثلث

4 ـ باب أن دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين ، ودية العمد في سنة

5 ـ باب أن دية المرأة نصف دية الرجل

6 ـ باب أن دية المملوك قيمته ، إلا أن تزيد عن دية الحر

7 ـ باب أن المملوك إذا قتل أحدا أو جنى جناية ، فللمجني عليه تملكه

8 ـ باب حكم المدبر إذا أحدا خطأ

9 ـ باب حكم المكاتب إذا قتل أو قتل خطأ ، وإن دية المبعض مبعضة

10 ـ باب أن العبد القاتل ، إذا أعتقه مولاه ، ضمن الدية ، وصح العتق

11 ـ باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء ، كل واحد ثمانمائة درهم

12 ـ باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة ، فعليه دية المسلم

13 ـ باب دية ولد الزنى

14 ـ باب أن دية جنين الذمية عشر ديتها ، ودية جنين البهيمة عشر قيمتها

15 ـ باب ماله دية من الكلاب

16 ـ باب دية النطفة ، والعلقة ، والمضغة ، والعظم ، والجنين

17 ـ باب أن الدية كمال الميت ، يقضي منه دينه ، وتنفذ وصاياه

18 ـ باب حكم المسلم إذا قتل في أرض الشرك

19 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات النفس

1 ـ باب ثبوته بالمباشرة مع الانفراد والشركة

2 ـ باب حكم ما لو غرق طفل ، فشهد ثلاثة على اثنين أنهما غرقاه

3 ـ باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط ، فوقع على أحدهم فمات

4 ـ باب حكم ما لو وقع واحد في زبية الأسد ، فتعلق بثان ، والثاني بثالث

5 ـ باب أن من دفع انسانا على آخر فقتلا ضمن ديتهما

6 ـ باب عدم ضمان قاتل اللص ونحوه دفاعا ، وجملة من احكام الضمان

7 ـ باب أنه لو ركبت جارية أخرى ، فنخستها ثالثة

8 ـ باب أن من حفر بئرا في ملكه لم يضمن ما يقع فيها

9 ـ باب أن كل من وضع على الطريق شيئا يضربه ، ضمن ما يتلف بسببه

10 ـ باب أن من اخرج ميزابا أو كنيفا أو نحوهما إلى الطريق ، ضمن ما يتلف بسببه

11 ـ باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها

12 ـ باب ضمان صاحب البعير المغتلم لما يجنيه ، وعدم ضمانه أول مرة

13 ـ باب أن من دخل دارا باذن صاحبها ، فعقره كلب نهارا ضمنه

14 ـ باب حكم الدابة إذا جنت على أخرى

15 ـ باب أن الدابة إذا ربطها صاحبها ، فأفلتت بغير تفريط

16 ـ باب حكم ما لو أدخلت امرأة صديقا لها ، فقتله زوجها ، وقتلت زوجها

17 ـ باب أن المرأة إذا نذرت أن تقاد مزمومة فخرم أنفها ، لم يضمن صاحب الدابة

18 ـ باب أن المقتول في مجمع إذا لم يعلم من قتله ، فديته من بيت المال

19 ـ باب ضمان الطبيب والبيطار إذا لم يأخذ البراءة ، وكذا الختان

20 ـ باب حكم الفرسين إذا اصطدما

21 ـ باب حكم قاتل الخنزير ، وكاسر البربط

22 ـ باب حكم ضمان الظئر الولد

23 ـ باب حكم من روع حاملا ، فأسقطت الولد ومات

24 ـ باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات ، أو جنى عليه جناية

25 ـ باب حكم جناية البئر والعجماء والمعدن

26 ـ باب أن من دعا آخر فأخرجه من منزله ليلا ، ضمنه حتى يرجع

27 ـ باب عدم ضمان الدابة إذا زجرها أحد دفاعا ، فتلقت أو أتلفت

28 ـ باب حكم الشركاء في البعير ، إذا عقله أحدهم فانكسر

29 ـ باب أن صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهارا ، ويضمن ما أفسدت ليلا

30 ـ باب أن من أشعل نارا في دار الغير ، ضمن ما تحرقه

31 ـ باب ثبوت الضمان على الجارح إذا سرت إلى النفس

32 ـ باب اشتراك الرديفين في ضمان جناية الدابة بالسوية

33 ـ باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها

34 ـ باب نوادره ما يتعلق بأبواب موجبات الضمان

1 ـ باب أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدية

2 ـ باب ديات أشفار العين والحاجب والصدغ

3 ـ باب ديات العين ، ونقص البصر وذهابه ، وما يمتحن به ، والقسامة فيه

4 ـ باب ديات الانف ، ونافذة فيه ، وخرمه

5 ـ باب دية الشفتين

6 ـ باب ديات الخد والوجه

7 ـ باب ديات الاذن

8 ـ باب ديات الأسنان

9 ـ باب ديات الترقوة والمنكب

10 ـ باب دية العضد والمرفق

11 ـ باب ديات الساعد والرسغ والكف

12 ـ باب ديات أصابع اليدين

13 ـ باب ديات الصدر والأضلاع

14 ـ باب دية الصلب

15 ـ باب ديات الورك والفخذ

16 ـ باب ديات الركبة والساق والكعب

17 ـ باب ديات القدم وأصابعه

18 ـ باب ديات الخصيتين ، والأدرة ، والحدبة ، والبجرة

19 ـ باب ديات النطفة ، والعلقة ، والمضغة ، والعظم ، والجنين

20 ـ باب أن من ضرب حاملا فطرحت علقة أو مضغة

21 ـ باب أن دية جنين الأمة إذا مات في بطنها ، نصف عشر قيمتها

22 ـ باب أن دية عين الذمي أربعمائة درهم ، ودية جنين الذمية عشر ديتها

23 ـ باب دية قطع رأس الميت ونحوه

24 ـ باب تحريم الجناية على الميت المؤمن ، بقطع رأسه أو غيره

25 ـ باب أن عين الأعور فيها الدية كاملة

26 ـ باب أن في قطع اليد الشلاء ثلث الدية ، وكذا في الإصبع الشلاء

27 ـ باب دية خسف العين العوراء ، والعين الذاهبة القائمة تفقأ

28 ـ باب أن في حلق شعر المرأة مهرها ، وكذا في إزالة بكارتها

29 ـ باب أن في قطع لسان الأخرس ثلث الدية ، وكذا ذكر الخصي وأنثياه

30 ـ باب أن في الأدرة ، وفي فتق السرة وكل فتق ، ثلث الدية

31 ـ باب دية سن الصبي

32 ـ باب أن في ذكر الصبي الدية كاملة ، وكذا ذكر العنين

33 ـ باب أن في قطع فرج المرأة ديتها

34 ـ باب أن في اللحية الدية ، فإن نبتت فثلث الدية

35 ـ باب أن في الأسنان الدية ، وأنها تقسم على ثمان وعشرين

36 ـ باب أن من أصابع اليدين الدية ، وكذا في أصابع الرجلين

37 ـ باب دية السن إذا ضربت ولم تقع واسودت

38 ـ باب دية الظفر

39 ـ باب دية مفاصل الأصابع والابهام

40 ـ باب أن في شحمة الأذن ثلث ديتها

41 ـ باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء ، إلى أن تبلغ ثلث الدية

42 ـ باب ثبوت دية البكارة على من أزالها بجماع أو غيره ، سوى الزوج والمولى

43 ـ باب أن في عين الدابة ربع قيمتها يوم الجناية

44 ـ باب ثبوت أرش الخدش ، وعدم جواز خدش المؤمن بغير إذن

45 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات الأعضاء

1 ـ باب أن في كل واحد من السمع والصوت والشلل ، الدية كاملة

2 ـ باب أن من ضرب فنقص بعض كلامه ، قسمت الدية على الحروف

3 ـ باب ما يمتحن به من أصيب بعض سمعه ، وما يلزم من ديته

4 ـ باب أن من ضرب إنسانا فذهب بصره وشمه ولسانه

5 ـ باب أنه لا يقاس بصر العين في يوم غيم

6 ـ باب أن من ضرب انسانا فذهب سمعه وبصره ولسانه

7 ـ باب حكم من ذهب عقله وعاد ، ومن ضرب ضربة فجنت جنايتين فصاعدا

8 ـ باب أن من ضرب فذهب بعض بصره ، فله بنسبة ما نقص من دية العين

9 ـ باب دية سلس البول والغائط ، والافضاء ، ومن داس بطن رجل حتى أحدث

10 ـ باب أن في رفع الطمث ثلث الدية ، بعد الحلف إن لم يعد بعد سنة

11 ـ باب أن في القلب إذا أرعد فطار الدية ، وفي الصعر الدية

12 ـ باب عدد القسامة في اثبات الجناية على المنافع والأعضاء

13 ـ باب حكم من نقص بعض نفسه ، وما يمتحن به

14 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات المنافع

1 ـ باب أقسامها وتفسيرها

2 ـ باب تفصيل ديات الشجاج والجراح وجملة من أحكامها

3 ـ باب أن جراحات الرجل والمرأة سواء في الدية

4 ـ باب أرش اللطمة

5 ـ باب أن دية الشجاج في الوجه والرأس سواء ، بخلاف ديات جراحات البدن

6 ـ باب أن دية الجرح عمدا ، إنما تثبت مع عدم إرادة القصاص

7 ـ باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس ، فعلى الجاني الدية

8 ـ باب أن دية الجراح والشجاج في العبد ، بنسبة قيمته ما لم تزد عن دية الحر

9 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات الشجاج والجراح

1 ـ باب أن عاقلة أهل الذمة الامام ، وعاقلة العبد مولاه

2 ـ باب تعيين العاقلة والقسمة عليهم ، وانهم يضمنون دية الخطأ

3 ـ باب أن العاقلة لا تضمن عمدا ولا شبهة ولا إقرارا ولا صلحا

4 ـ باب أنه لا يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعدا

5 ـ باب أن دية الخطأ من البدوي على عاقلته البدويين

6 ـ باب أن العاقلة لا تضمن إلا ما قامت عليه البينة

7 ـ باب حكم عمد الأعمى

8 ـ باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران

9 ـ باب حكم جناية المكاتب خطأ

10 ـ باب نواد ما يتعلق بأبواب العاقلة وغيرها