ولاستعلام الواسطة المتروكة طريق آخر ، هو [ردّ] (١) المتروك إلى المذكور ، بأن يَثْبُت للشيخ مثلاً في أسانيد الكتابين طريق إلى صاحب الأصل ، أو الكتاب ، فيحكم بكونه طريقاً في المتروك ، وبمثله يمكن تحصيل الطرق المتروكة في الكافي ، وغيره من كتب الحديث ، وتصحيح أكثر الروايات المرويّة فيها بحذف الاسناد ، لوجود الطرق الصحيحة إلى رجال السند في تضاعيف الأخبار ، ومثله تركيب الأسانيد بعضها (مع) (٢) بعض ، أو مع الطرق الثابتة ، وليس شيء منها بمعتمد ، إذ قد يختص الطريق ببعض كتب أصحاب الحديث ، بل ببعض روايات البعض ، كما يعلم من تتبع الإجازات ، والرجال ، ويظهر من أحوال السلف في تحمّل الحديث ، فلا يستفاد حكم الكلّ من البعض ، لكنّه لا يخلو من التأييد خصوصاً مع الإكثار ، انتهى (٣).

قلت : ومع الإكثار كثيراً ما يظنّ ، بل يطمئن الناظر أنّه هو الطريق ، ورحى مطالب الأسانيد (ومسائل) (٤) الرجالية تدور على الظنون.

ثم إنه رحمه‌الله وضع مشيخة ، ذكر فيها طرق الشيخ في المشيخة والفهرست ، وأشار إلى الصحة ، والضعف ، والخلاف ، من غير إشارة إلى ما يظهر من طرقه في الأسانيد ، ولكن فارس هذا الميدان العالم الجليل المولى الحاج محمّد الأردبيلي ، جمع في رسالته التي سمّاها (بتصحيح الأسانيد) وذكر مختصرها في (جامعه) ما فيهما وما يظهر من أسانيد الكتابين ، ونحن نورد ما أورده ، لما فيه من الفوائد ما لا تحصى ، جزاه الله

__________________

(١) ما بين المعقوفتين لم يتضح في الأصل ، وأثبتناه من الحجرية والمصدر.

(٢) في الحجرية : من.

(٣) رجال السيد بحر العلوم ٤ : ٧٤ ٧٦.

(٤) كذا في الأصل والحجرية ، والظاهر : والمسائل.