(قسط) (١) ، فراجع.

ب ـ إنَّ السّند إذا اشتمل على رجال بعضها ضعيف أو مجهول ، فلا بُدّ من الحكم بضعف الخبر وإن كان غيره من الثقات. وإذا تعدّد الضعيف ، فمقتضى الاعتبار الذي يساعده عملهم استناد الضعف إلى أوّل ضعيف يوجد في السند ، فإنّ به يسقط الخبر عن الاعتبار ، ويخرج عن حريم الحجيّة ، ويصير النظر إلى حال من بعده لغواً ، ثقة كان أو ضعيفاً ، ولا دلالة له على حال من بعده ، بخلاف حال من تقدمه فإنه يدل على كونه ثقة ، واحداً كان أو متعدداً. إذْ. لو كان فيه ضعيفاً لاستند الضعف إليه ، لا إلى من كان بعده.

إذا تمهد ذلك فنقول : إنَّ الشيخ كثيراً ما يقدح في الكتابين في رجال السند الذين وقعوا بعد صاحب الكتاب ، ولم يقدح أبداً في رجال طريقه إليه. واحتمال تواتر الكتب عنده غير آت عند من اتخذ طريقة المتأخرين سبيلاً يسلكه في فنّ الحديث ، وقد مرّ في شرح حال الكافي (٢) ما ينبغي أن يلاحظ.

ج ـ ما شرحناه في ترجمة النجاشي من شدّة تورّع المشايخ عن الرواية عن المتهمين فضلاً عن الضعفاء والمجروحين ، ونقلنا جملة من كلماتهم الدالة على ذلك (٣).

ونذكر هنا مثالاً [وهو] ما ذكره النجاشي في ترجمة الأنباري.

قال : عبيد الله بن أبي زيد أحمد بن يعقوب بن نصر الأنباري ، شيخ من أصحابنا ، [يكنى أبا طالب] ، ثقة في الحديث ، عالم به ، كان قديماً من

__________________

(١) مرّ في الفائدة الخامسة برمز (قسط) المساوي للرقم [١٦٩] ، فراجع.

(٢) راجع الفائدة الرابعة ، الأمر الثالث من الأمور التي امتاز بها كتاب الكافي عن غيره ص ٥٣٤.

(٣) راجع الفائدة الثالثة من فوائد الخاتمة ص ٥٠٣.