من الخطأ.

ورابعاً : أنَّ نتيجة ما ذكره اختلاف نسخ التهذيب بالزيادة والنقصان في الأحاديث ، وإلى الآن ما رأينا أحداً ذكره أو نقله ، والوجدان أيضاً يشهد بخلافه ، وهذا أمر لو كان لملأ الدفاتر منه.

أرأيت فقيهاً احتجّ بحديث منه ، فأنكره الآخر وردّه بعدم وجوده فيه ، فأجابه الثالث باختلاف النسخ وعثور الأول على النسخة المزيدة؟! مع أنّ كتاب التهذيب من الكتب المقروّة على المشايخ من عهد الشيخ إلى قريب من عصرنا الذي اندرس فيه علم الحديث ، ولم يكن ليخفى هذا الاختلاف عليهم ، وأمّا الاختلاف بوجود كلمة ونقصانها أو تبديلها بآخر (١) ، فهذا ممّا يوجد في أكثر المؤلفات ، فظهر من ذلك أن القياس على كتاب بحار شيخه في غير محلّه ، فإن اختلاف نسخ البحار بالزيادة والنقصان أمرٌ معلوم ، حتى رأينا بعض مجلّداته يزيد على مثله بخمسة آلاف بيت ولا يوجد تهذيب يزيد على الآخر بحديث واحد.

الرابع :

قال في اللؤلؤة بعد ذكر عدد أحاديث الكافي والفقيه والاستبصار ـ : وأمّا التهذيب فلم يحضرني عدّ ما اشتمل عليه من الأحاديث وإنْ لم يزد على أحاديث الكافي لم يقصر عنها ، والاشتغال بعدها ليس من المهمات والله العالم (٢) ، انتهى.

قلت : إنَّ العلاّمة المجلسي رحمه‌الله قد عدّ أحاديث كل باب منه في شرحه عليه المسمى بملاذ الأخيار ، إلاّ أنّ الموجود منه من أوّل الكتاب

__________________

(١) المراد : أو تبديلها بكلام آخر.

(٢) لؤلؤة البحرين : ٣٩٦ ٣٩٤.