.................................................................................................

______________________________________________________

والده (١).

(ج) لو تلفت في إخراجها عن البلد في الطريق ، أو احتاجت إلى مئونة ، أو نفقة ، فهي من الواطئ.

(د) لو حصل لها نماء كان للغارم.

(ه) لو كان الواطئ معسرا رد الثمن اليه ، ان قلنا بانتقالها إليه بالوطء ، فلو كان مفلسا تحاص فيه الغرماء ، ويحتمل اختصاص المالك ، لأنه عوض ماله ، ولم يخرج عن ملكه باختياره. وان قلنا بعدم الانتقال ، اختص به المالك ، وان نقص كان الباقي ثابتا في ذمته. وكذا يثبت الكل لو أوجبنا التصدق بالثمن.

(و) لا يجوز قضاء هذا الدين من الزكاة ، لكونه سببا عن المعصية.

(ز) لو ردّت هذه الدابة إلى البلد بعد بيعها في غيره لم يجب إخراجها ثانيا ، وان عرفت مشهورة ، لتحقق الامتثال.

(ح) يتعدى التحريم الى النسل ، وكذا اللبن والبيض ، فلو احضنته حرم الفرخ.

ولو كان الموطوء ذكرا تعدى التحريم الى نسله ، للعموم. وكذا تحرم الصلاة في الجلد والصوف والشعر ، وهل يجوز استعماله في غير الصلاة؟ الأقوى المنع ، لوجوب الإحراق ، وهو ينافي جواز الاستعمال.

(ط) يحكم بنجاسة رجيعها.

(ى) لو جنى عليها قبل البيع ، فالأرش كالنماء ، ولو أتلفت أخذت القيمة من المتلف ، وهل يتصدق بها ، أو تعاد على الغارم؟ فيها القولان.

(يا) حد الموضع الذي يخرج اليه ، ضابطه موضع لا يعرف فيه.

__________________

(١) القواعد ج ٢ كتاب الصيد والذبائح ص ١٥٧ س ٤ قال : الثاني وطء الإنسان إلى قوله :والأقرب اختصاص الحكم بذوات الأربع دون الطيور.