.................................................................................................

______________________________________________________

حتى ينتبه ، وعن المجنون حتى يفيق (١) وعموم صيانة الدم إلّا في موضع اليقين.

ولما رواه العبدي عن حمزة بن حمران (٢) وهو اختيار المصنف (٣) والعلامة (٤) هنا.

قال فخر المحققين : اما خصوصية العشر ، فلم نقف عليها بنص (٥).

فالحاصل : ان في المسألة ثلاثة أقوال ، واربع روايات.

(أ) بلوغ العشر ، قاله الشيخ في النهاية (٦) وهو تأويل رواية أبي بصير. (٧).

(ب) خمسة أشبار ، وهو قول الصدوق (٨) وهو رواية السكوني (٩).

(ج) خمسة عشر سنة ، وهو المشهور ، وهو رواية حمزة بن حمران (١٠).

__________________

(١) رواها العامة والخاصة بألفاظ متفاوتة والمعاني متقاربة لاحظ سنن أبي داود ج ٤ كتاب الحدود ، باب في المجنون يسرق الأحاديث ٤٣٩٨ الى ٤٤٠٣ وفي الوسائل نقلا عن الخصال ج ١ ص ٣٢ ، الحديث ١٠.

(٢) الكافي : ج ٧ باب حد الغلام والجارية اللذين يجب عليهما الحد تاما ص ١٩٧ الحديث ١ وسيجي‌ء نقله عن التهذيب.

(٣) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : والأشهر ان عمده خطأ حتى يبلغ التكليف ، وقد تقدم أيضا.

(٤) المختلف : ج ٢ في دية القتل ص ٢٣٣ س ٢٣ قال : وقول ابن إدريس جيد ، لان مناط القصاص انما هو البلوغ.

(٥) الإيضاح : ج ٤ كتاب الجنايات ، في باقي الشرائط ص ٦٠٠ س ٧ قال : وخصوصية العشر لم نقف عليها بنص.

(٦) النهاية : كتاب الشهادات ، باب شهادة الولد لوالده ص ٣٣١ س ١٨ قال : ويجوز شهادة الصبيان إذا بلغوا عشر سنين الى قوله : في الشجاج والقصاص إلخ.

(٧) التهذيب : ج ١٠ (٢١) باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان في القتل ص ٢٤٢ الحديث ٣ ولاحظ تأويله.

(٨) المقنع : باب الديات ص ١٨٦ س ٢٠ قال : وان لم يكن الغلام بلغ خمسة أشبار فعليه الدية.

(٩) التهذيب : ج ١٠ (٢١) باب اشتراك. في القتل ص ٢٤٣ الحديث ٤.

(١٠) تقدم ويأتي أيضا.