.................................................................................................

______________________________________________________

والأمر للوجوب.

وحملها الآخرون على الاستحباب.

والأصل فيه : ان الأمر هل هو للوجوب أو الاستحباب؟ فيه بحث ذكر في موضعه.

(الثاني) أقل عدد يحضره ، وفيه أقوال :

(أ) اقله واحد ، وهو قول الشيخ في النهاية (١) وبه قال ابن عباس (٢) واختاره المصنف (٣) والعلّامة (٤) لان الطائفة من الشي‌ء قطعة منه ، والأصل براءة الذمة من الزائد ، قاله الشيخ في الخلاف (٥) وروى ذلك أيضا أصحابنا (٦) وهو المنقول عن الفراء وهو من أئمة اللغة.

(ب) أقله ثلاثة قاله ابن إدريس (٧) لأنه العرف ، وشاهد الحال ، وللاحتياط ، ولأصالة براءة الذمة من الزائد.

(ج) أقله عشرة قاله الشيخ في الخلاف ، وبه قال الحسن البصري ، وقال عكرمة اثنان ، وقال الزهري ثلاثة ، والشافعي أربعة ، ثمَّ استدل بالاحتياط ، قال :

__________________

(١) تقدم آنفا.

(٢) الدرّ المنثور : ج ٦ ص ١٢٦ في تفسيره لآية ٢ من سورة النور قال : عن ابن عباس قال : الطائفة الرجل فما فوقه.

(٣) لاحظ عبارة النافع.

(٤) القواعد : ج ٢ في كيفية الاستيفاء ص ٢٥٤ س ٦ قال : ويجب حضور طائفة أقلها واحد.

(٥) الخلاف : كتاب الحدود مسألة ١١ قال بعد نقل قول ابن عباس : وروى ذلك أصحابنا ، ثمَّ قال بعد نقل الأقوال : لأن لفظ الطائفة يقع على جميع ذلك.

(٦) الخلاف : كتاب الحدود مسألة ١١ قال بعد نقل قول ابن عباس : وروى ذلك أصحابنا ، ثمَّ قال بعد نقل الأقوال : لأن لفظ الطائفة يقع على جميع ذلك.

(٧) تقدم عند نقل قوله ، وقال قبل أسطر : وقد روي ان أقل من يحضر واحد وهو قول الفراء من أهل اللغة فإنه قال : الطائفة يقع على الواحد.