أقول : إذا شهد أربعة نفر على المرأة بالزنا وكان الزوج أحدهم ، هل تحد المرأة ، أو الشهود الثلاثة للقذف؟ ، ويتخير الزوج بين الحد وبين إسقاطه باللعان ، فيه روايتان ، ذكرهما الشيخ في الاستبصار.

إحداهما : رواية إبراهيم بن نعيم عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا ، أحدهم زوجها؟ قال : يجوز شهادتهم (١).

والأخرى رواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها؟ قال : يلاعن ويجلد الآخرون (٢).

وعلى الاولى عمل الشيخ في النهاية (٣) والخلاف (٤) والاستبصار (٥) وبه قال ابن حمزة (٦) وابن إدريس (٧) واختاره المصنف (٨) والعلّامة (٩).

__________________

(١) الاستبصار : ج ٣ (١٩) باب انه إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها ، ص ٣٥ الحديث ١.

(٢) الاستبصار : ج ٣ (١٩) باب انه إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها ص ٣٦ الحديث ٢.

(٣) النهاية : كتاب الحدود ، باب ماهية الزنى ص ٦٩٠ س ١٠ قال : وإذا شهد أربعة نفر على امرأة بالزنا أحدهم زوجها ، وجب عليها الحد.

(٤) الخلاف : كتاب اللعان ، مسألة ٥٩ قال : إذا شهد الزوج ابتداء مع ثلاثة على المرأة بالزنا قبلت شهادتهم ووجب على المرأة الحد.

(٥) الاستبصار : ج ٣ (٣٦) فإنه بعد نقله حديث إبراهيم بن نعيم وبعده حديث زرارة قال : والخبر الأول أولى بأن يعمل عليه إلخ.

(٦) الوسيلة : في بيان ماهية الزنا ص ٤١٠ س ٧ قال : فان كان زوجها احد شهود البينة ولم يقذفها جاز إلخ.

(٧) السرائر : باب ماهية الزنا ص ٤٤٢ س ١١ قال : وإذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا أحدهم زوجها الى قوله : قبلت شهادتهم.

(٨) لاحظ عبارة النافع.

(٩) القواعد : ج ٢ كتاب الحدود ، في اللواحق ص ٢٥٦ س ٨ قال : ولو كان الزوج أحد الأربعة وجب الحد إلخ.

٤٧

قائمة الکتاب

وفيه فصول :

لو كان الزوج أحد الشهود

كتاب القصاص

وفيه مقدمات :

أقسام القتل :