ثمن حد الزنى.

(الثامنة) من زنى في زمان شريف أو مكان شريف ، عوقب زيادة على الحد.

______________________________________________________

مرة واحدة فعليه حد القذف ، وكذا المرأة ، وفيهما تردد.

أقول : الأول مقتضى المذهب ، وهو الذي ذكره الشيخ في النهاية (١) وتردد المصنف (٢) وكذا العلّامة (٣).

واستشكله في القواعد (٤) من حيث ان زناه بها لا يستلزم زناها ، لجواز كونها مكرهة ، أو نائمة ، أو مشبّها عليها ، والعام لا يدل على الخاص ، ووجوب الحد منوط باليقين ، لأصالة براءة الذمة منه ، والحدود مبنية على التخفيف ، ولحصول الشبهة في وجوب الحد عند الحاكم بحصول الاحتمال ، فيدرأ الحد ، لعموم قوله عليه السلام : ادرؤا الحدود بالشبهات (٥).

والأول هو المذهب.

أما أولا : فلنص الأصحاب عليه ، فيكون راجحا.

واما ثانيا : فلاشتمال إقراره على هتكها.

واما ثالثا : فلأن وجوب حد القذف انما شرع ليمنع الناس عن الفحش ، وهذا فحش.

__________________

(١) النهاية : باب أقسام الزناة ص ٦٩٨ س ١٥ قال : فإن أقرانه زنا بامرأة بعينها كان عليه حد الزنا وحد القذف ، وكذلك حكم المرأة إلخ.

(٢) لاحظ عبارة النافع.

(٣) المختلف : ج ٢ في حد الفرية ص ٢٢٨ س ٣٢ قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية : بانّ عليه حدان : والوجه ما قاله الشيخ.

(٤) القواعد : ج ٢ كتاب الحدود ، الأول الإقرار ص ٢٥٠ س ١٦ قال : ولو نسب الى امرأة ثبت الحد للقذف بأول مرة على اشكال.

(٥) تقدم مرارا.