ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة كاللواط ، ولا يسقط بعد البينة.

ويعزر المجتمعان تحت إزار واحد مجردتين.

______________________________________________________

المصنف (١) والعلّامة (٢).

وفصل الشيخ في النهاية : فأوجب الرجم مع الإحصان كالزنا (٣) وتبعه القاضي (٤).

احتج الأولون : بأصالة براءة الذمة.

وبما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام قال : المساحقة تجلد (٥) وهو عام.

احتج الشيخ بما رواه محمد بن أبي حمزة ، وهشام وحفص عن الصادق عليه السلام : انه دخل عليه نسوة ، فسألته امرأة منهم عن السحق؟ فقال : حدّها حد الزاني ، فقالت المرأة : ما ذكره الله في القرآن؟! قال : بلى ، قالت : وأين؟ قال : هن أصحاب الرس (٦).

وأجيب بحملها على حدّ الزاني من الجلد (٧).

__________________

(١) لاحظ عبارة النافع.

(٢) المختلف : ج ٢ في المساحقة ص ٢١٣ س ٣٥ قال بعد نقل قول السيد : وبه قال ابن إدريس وهو الأقرب.

(٣) النهاية : باب الحد في السحق ص ٧٠٦ س ١٠ قال : مائة جلدة ان لم تكونا محصنين ، فان كانتا محصنين ، فالرجم.

(٤) المهذب : ج ٢ (المساحقة) ص ٥٣١ ص ١٩ قال : وإذا تساحقت امرأة لامرأة أخرى وكانتا محصنين فالرجم إلخ.

(٥) التهذيب : ج ١٠ (٣) باب الحد في السحق ص ٥٨ الحديث ٢.

(٦) التهذيب : ج ١٠ (٣) باب الحد في السحق ص ٥٨ الحديث ٣.

(٧) الإيضاح : ج ٤ كتاب الحدود ص ٤٩٤ س ١٢ قال بعد نقل الحديث : والجواب يحمل على حد الزاني من الجلد.