فإن قيل : كيف صحّ أن يشار لاثنين أحدهما مؤنث ، والآخر مذكر باسم إشارة المؤنث ، ولو قلت : تلك هند وزيد لم يجز؟

فالجواب من ثلاثة أوجه :

أحدها : (أن المراد بالكتاب) (١) هو الآيات ، لأن الكتاب عبارة عن آيات مجموعة ، فلما كانا شيئا واحدا ، صحت الإشارة إليهما بإشارة الواحد المؤنث.

الثاني : أنه على حذف مضاف ، أي : وآيات كتاب مبين.

الثالث : أنه لما ولي المؤنث ما يصح الإشارة به إليه ، اكتفي به وحسن ، ولو أولي المذكر لم يحسن ، ألا تراك (٢) تقول : جاءتني هند وزيد ، ولو حذفت (هند) أو أخّرتها لم يجز تأنيث الفعل (٣).

قوله : (هُدىً وَبُشْرى) يجوز فيهما أوجه :

أحدها : أن يكونا منصوبين على المصدر (٤) بفعل مقدر من لفظهما ، أي : يهدي هدى ، ويبشر بشرى (٥).

الثاني : أن يكونا في موضع الحال من «آيات» والعامل (٦) فيها ما في «تلك» من معنى الإشارة (٧).

الثالث : أن يكونا في موضع الحال من «القرآن» وفيه ضعف ، من حيث كونه مضافا إليه(٨).

الرابع : أن يكونا (٩) حالا من «كتاب» ، في قراءة من رفعه ، ويضعف في قراءة من جره ، لما تقدم من كونه (١٠) في حكم المضاف إليه ، لعطفه عليه (١١).

الخامس : أنّهما حالان من الضمير المستتر في «مبين» سواء رفعته (أم جررته (١٢)) (١٣).

السادس : أن يكونا بدلين من «آيات» (١٤).

السابع : أن يكونا خبرا بعد خبر (١٥).

__________________

(١) ما بين القوسين في ب : المراد به الكتاب.

(٢) في ب : ألا ترى أنك.

(٣) انظر التبيان ٢ / ١٠٠٣.

(٤) انظر البحر المحيط ٧ / ٥٣.

(٥) في ب : أي : هدى وبشرى بشرى.

(٦) في ب : فالعامل.

(٧) انظر الكشاف ٣ / ١٣٢ ، التبيان ٢ / ١٠٠٣.

(٨) انظر التبيان ٢ / ١٠٠٣.

(٩) في النسختين : يكون. والصواب ما أثبته.

(١٠) من كونه : سقط من ب.

(١١) انظر التبيان ٢ / ١٠٠٣.

(١٢) المرجع السابق.

(١٣) ما بين القوسين في ب : أم جرته. وهو تحريف.

(١٤) انظر الكشاف ٣ / ١٣٢.

(١٥) المرجع السابق ، البيان ٢ / ٢١٨ ، التبيان ٢ / ١٠٠٣.